فقه النوازل

في هذه العشر الأواخر من رمضان تهطل العقوبات من كل جانب.

فقد قرر حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري معاقبة محطتي «هيت راديو» و«شدى إف إم» وذلك بتوقيف بثهما خلال أوقات متفاوتة طيلة خمسة عشر يوما. الأولى بسبب تحويل منشطه بوصفيحة لستاندار برنامجه إلى ما يشبه الهاتف الوردي يستقبل فيه مكالمات ذات طابع بورنوغرافي تحرض على الانحراف الجنسي، والثانية بسبب قيام منشطها بهلول بالدعاية في برنامجه «سمع سمع» لأنس الصفريوي مالك مجموعة الضحى، واصفا إياه بالرجل «الله يعمرها دار والذي يبني الديور للناس»، وكأن الصفريوي يوزع البيوت على عباد الله مجانا.

هذه العقوبات كانت ضرورية لكي يفهم أصحاب هذه المحطات أن هناك قانونا وافقوا عليه عندما وضعوا طلبات للحصول على تراخيص. وكانت ضرورية أيضا لكي يفهم القادمون الجدد إلى حقل الإعلام الإذاعي أن برامجهم تخضع للمراقبة القانونية الصارمة. وأن زمن «غير جيب يا فم وطلق» قد انتهى.

طبعا هناك من وجد أن هذه العقوبات كانت قاسية، وهناك من كتب مدافعا عن حق الجميع في مناقشة موضوع الجنس على الهواء بدون عقد. ناسيا أن هناك فرقا كبيرا بين مناقشة مواضيع الجنس بشكل علمي وبين جر لسان المراهقين نحو «البورنوغرافوني» برسائلهم القصيرة من أجل مراكمة الأرباح بفضل خدمة الرسائل الهاتفية الباهظة. كما نسي هؤلاء أن محطة «هيت راديو» قد سبق وأن حذرتها وعاقبتها الهيئة العليا السنة الماضية، ومع ذلك لم تفهم أن منشطها النجم الذي جاء إلى المحطة من مطعم كان يشرف فيه على التنشيط الموسيقي، يجب أن يخضع لتكوين إعلامي حتى يدرك الفرق بين التنشيط الموسيقي في الكباريه والتنشيط الإذاعي على الهواء. فكرر المنشط نفس الزلة، لكن هذه المرة كانت الزلة أكبر.

عندما يخطئ الإنسان يتمنى أن يكون العقاب الذي سينزل به عادلا غير ظالم. وقد قارنت بين العقاب الذي أنزلته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمحطات التي أخلت بالتزاماتها، وذلك بمنع بثها لخمسة عشر يوما خلال فترات معينة من النهار، وبين العقاب الذي أنزلته وزارة الداخلية بالمغرواي رئيس جمعية الدعوة للقرآن والسنة عندما أشهر فتواه الشاذة حول زواج بنت التاسعة، حين أقدمت إلى حدود اليوم على إغلاق ست وعشرين دارا لتحفيظ القرآن والسنة تابعة لجمعيته، إلى أجل غير مسمى، وربما إلى الأبد. متناسين أن رجلا كالقزابري الذي استطاع أن يجمع وراءه الملايين من المصلين في مسجد الحسن الثاني خلال ليالي رمضان، هو أحد خريجي هذه الدور القرآنية التي تشتغل منذ عشر سنوات دون أن يظهر منها ما يفيد تشجيعها للإرهاب أو التطرف.

فما هو هذا المنطق الذي نمنع بموجبه محطة إذاعية من بث برامجها خلال فترة معينة من اليوم ولخمسة عشر يوما بسبب تحريض منشطها للمراهقين والمراهقات على الدعارة والانحراف الجنسي، بينما نغلق بشكل نهائي دورا للقرآن يحفظ فيها أبناء المغاربة كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، لمجرد أن هذه الدور تابعة لجمعية يرأسها رجل أفتى في الدين فأخطأ.

وقد أبانت وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للإفتاء عن عدم احترافيتها في التعاطي مع مثل هذه المواقف الشاذة. فالداخلية، وجريا على عادتها، اختارت التطرف في معاقبة صاحب الفتوى، أما المجلس الأعلى للإفتاء فقد «اقترف» بلاغا مخجلا لا يليق بمستوى العلماء. وهم الذين يعطون الدروس بلا توقف في محاضراتهم ومنتدياتهم بضرورة التحاور مع الديانات الأخرى لأن ديننا يحضنا على ذلك. فكيف بالله عليكم يريدوننا أن نقتنع بما يقولونه حول فتح الحوار مع رجال الدين الأجانب إذا كان علماؤنا عاجزين عن فتح الحوار حتى مع الأئمة والشيوخ الذين ينتمون إلى نفس ديانتهم.

أما العقاب الذي أنزلته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمحطة «شدى إف إم» ومنشطها البهلول، فهو درس لكل الذين يستغلون الوضعية الصعبة التي تمر بها بعض المؤسسات لكي «يعكرو» لها ولأصحابها بالعكار الفاسي. فقد توصلت الهيئة إلى أن «بهلول» الذي يقوم اليوم بتقديم وصلات دعائية لمجموعة الضحى في القنوات التلفزيونية العمومية، إلى أنه اقترف خلطا مقصودا ومتعمدا بين طبيعة برنامجه «الإبداعي» حتى لا نقول الإفداعي، وبين الدعاية لأنس الصفريوي صاحب «الضحى». في وقت كانت فيه المجموعة ومالكها وسط إعصار صحافي بسبب استفادة الصفريوي من أراضي الدولة والأحباس بدون مناقصات وبأسعار تفضيلية.

والواقع أنه ليس بهلول وحده من قام بالدعاية لأنس الصفريوي في وقت «الحزة». بل هناك جيش عرمرم من الصحافيين تجند للدفاع عن الرجل ومملكته العقارية. خالطين بين واجبهم الإعلامي في إخبار القراء بتفاصيل فضيحة التفويتات التي كانت مسلسل الصيف بامتياز، وبين الدعاية للرجل وتعداد نجاحاته الباهرة التي يتربص بها الحساد من كل جانب. فالرجل محسود، ويبدو أن هذا الحسد قد أثر مؤخرا على أسهم شركته في البورصة، والتي فقدت قيمتها وتراجعت إلى الوراء. حتى إنه لم يعد يستطيع أن يساير المنافسة. ليس في سوق العقار، وإنما في مجال النقل الجوي. فأحد الربابنة الذين يسوقون به طائراته الثلاث الخاصة قدمت له شركة طيران خليجية عرضا أفضل من العرض الذي يقدمه له الصفريوي. ولذلك فليس بنهمية مدير الخطوط الجوية الملكية وحده من يعاني من تهافت شركات الطيران على الربابنة المغاربة، وإنما الصفريوي أيضا لديه نفس المشكل.

ولحسن حظ هؤلاء الزملاء في الصحافة المكتوبة أن مهنتنا لا توجد على رأسها هيئة عليا للاتصال المكتوب، وإلا لكنا رأينا صحفا وصحافيين يتلقون عقوبات مماثلة للعقوبة التي نزلت على بهلول.

وفي مقابل كل هذه العقوبات التي تهاطلت خلال هذه العشر الأواخر من رمضان، هناك عقوبات ومتابعات ينتظر الجميع انطلاقها بدون طائل.

ومنها محاكمة اليعقوبي زوج عمة الملك، الذي «تكرفس» في هذا الشهر المبارك، من كورساكوف طبعا وليس الكرافس، على شرطي مرور، وعطبه في فخذه. ولم يجرؤ أحد إلى اليوم على تحريك المتابعة القضائية ضده، رغم مطالبة تسع منظمات حقوقية بمتابعته ومطالبة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطبيق القانون ضده.

وشخصيا أعتقد أن المتابعة الحقيقية لا يجب أن تكون فقط في حق اليعقوبي، الذي على القضاء وحده أن يثبت سلامته العقلية من عدمها وليس لاماب، ولكن يجب أن تشمل المتابعة القضائية كل رجال الأمن والمسؤولين الأمنيين الذين سهلوا عملية فرار المتهم من مسرح الجريمة. فهؤلاء المسؤولون يجب متابعتهم بجريمة المشاركة، لأنهم شاركوا بالفعل في التواطؤ مع اليعقوبي وأخلوا بواجبهم المهني الذي يفرض عليهم اعتقال الجاني في مكان الجريمة واقتياده إلى ولاية الأمن، وليس إلى مكتب القباج والي الدار البيضاء.

أما المتابعة الثانية التي لم نسمع بها إلى اليوم فهي متابعة الكولونيل التريكي صهر الجنرال حسني بنسليمان الذي زور محضر حادثة سير نتج عنها مقتل حارس فندق «أونفيتيرت بالاس» بالصخيرات وجرح آخر. ورغم ثبوت تورط الكولونيل سمير التريكي في جريمة التزوير فإنه لم يخضع لأية متابعة من طرف المحكمة العسكرية، ولازال حرا طليقا.

سنظل نكررها ونعيدها، لن تكون هناك هيبة للقضاء في المغرب مادامت العدالة غير قادرة على فرض سلطتها على الجميع وبدون استثناء. لقد فهم الجميع رسالة الملك عندما لجأ إلى القضاء بعد تعرض قصوره للسرقة. فقد كان ممكنا أن يلجأ إلى طرق والده العتيقة في ردع من تمتد أياديهم الطويلة إلى كؤوسه أو صحونه، لكنه اختار أن يلجأ إلى القضاء ككل المواطنين.

الآن على بعض الذين يعتبرون أنفسهم فوق القضاء، بحكم انتمائهم إلى «الشرفا»، أن يفهموا هذه الإشارة الملكية وأن يقبلوا اللجوء إلى القضاء في حالة ضياع ممتلكاتهم، كما في حالة اقترافهم لما يستوجب الوقوف أمام العدالة.

بدون هذه المعادلة سيبقى كل حديث عن دولة الحق والقانون مجرد كلام يدخل من هذه الأذن ويخرج من الأذن الأخرى.

العدد 633 الاثنين 29 سبتمبر 2008

وهادي كذبة باينة

في حواره الأخير مع مجلة «جون أفريك»، قال الوزير الأول عباس الفاسي مفتخرا بأنه لم يسمع قط منذ تكوين حكومته أية نغمة نشاز في مجالسه الوزارية، ولم يحدث أن أخذ وزير من وزراء حكومته الكلمة لكي يشوش على هذا التناغم. أي أن وزراء حكومة عباس يغنون أغنية واحدة لا نشاز فيها. وهي أغنية «كولو العام زين» على الأرجح.

وطبعا كل هذا التناغم لم يمنع جريدة الوزير الأول في عددها الصادر يوم الخميس الماضي من تذكير «مكونات الحكومة» بضرورة «الانضباط لقواعد العمل الحكومي». مما يعني أن أحد الوزراء «طاح ميزان» كما يقول الموسيقيون، وشوش على بقية أفراد الكورال والأوركسترا. ولذلك كان ضروريا أن يحرك المايسترو عباس عصاه الرفيعة لكي يعود الإيقاع إلى مستواه الطبيعي.

والسبب في هذا «التذكير» هو انزعاج الوزير الأول من جهة وزارية سربت خبر التلاسن والتراشق اللفظي الذي دار بين شكيب بنموسى وزير الداخلية واليازغي وزير الدولة صاحب «الصاكاضو» الفارغ، حول مدى دستورية إصدار القانون الأساسي لرجال السلطة بظهير.

فاليازغي استيقظ في داخله فجأة ذلك المحامي القديم الذي كان داخلا في بيات شتوي وسياسي طويل، ووجد أن القانون الأساسي لرجال السلطة يجب أن يعرض أولا على مجلس الحكومة ثم على البرلمان لكي تتم مناقشته، قبل أن يعرض على الملك للمصادقة عليه.

هذا إذن أول تكذيب، وعلى صفحات جريدة الوزير الأول، لأسطورة التناغم المزعوم بين مكونات حكومة عباس. وهو تكذيب يسحب المصداقية عما قاله عباس لمجلة «جون أفريك» التي للأسف لا يفقه صحافيها الذي أجرى الحوار العربية حتى يقرأ افتتاحية «العلم» ويدرك أن عباس «دوز عليه الدكاكة» في ذلك الحوار.

ثاني تكذيب جاء هذه المرة من القناة الثانية، التي لم يستبعد مصدر من داخلها إمكانية مقاضاة عباس الفاسي بتهمة نشر أخبار زائفة. خصوصا وأنه أراد أن يزيل «زبلة» نفيه لوقوع أي أحداث في سيدي إفني من رأسه ويلصقها برأس سميرة سيطايل مديرة الأخبار بالقناة الثانية. وهكذا برر عباس نفيه القاطع لوقوع أحداث سيدي إفني بكون مقص الرقيب هو الذي ورطه واقتطع أجزاء كثيرة من كلامه، فجاء تصريحه كما سمعه الجميع ذلك اليوم. يعني «لصقها فالمونطاج».

عباس المسكين دائما ضحية. وإذا لم يكن ضحية لمؤامرات سياسية لأحزاب منافسه، فهو ضحية للصحافيين، حتى عندما طوقه ضحايا النجاة في مقر حزبه وجاؤوا يطالبون بدمائهم التي أعطوها للتحليل وتعويضات ملفاتهم التي سرقت منهم، وجد الوجه لكي يقول في وسائل الإعلام أنه إذا كان هناك من ضحية كبيرة لقضية النجاة فهو عباس الفاسي نفسه. فعباس أحسن من يطبق المثل القائل «ياكل مع الذيب ويبكي مع السارح». وهي الحكمة التي يطبقها حزب الاستقلال برمته منذ عهد الحسن الثاني وإلى اليوم. فهم يبكون على التعريب وينتقدون اليوم سيادة اللغة الفرنسية على جميع مناحي الإدارة والحياة العامة، مع أن كل قادة حزب الاستقلال السابقين واللاحقين درسوا أبناءهم في مدارس البعثة الفرنسية، وعلى رأسهم وزير التعليم الاستقلالي عز الدين العراقي الذي توجد في أرشيفات مدارس البعثة الفرنسية أسماء كل أبنائه الذين درسوا وتخرجوا منها. هذا في الوقت الذي عرب التعليم الابتدائي والثانوي وجرب الوصفة في أبناء الشعب في مدارس المخزن، وجلس ينتظر النتائج عندما يصل هؤلاء الأطفال المعربون إلى الجامعات فيكون عليهم إتمام تعليمهم بالفرنسية، لأن التعريب الذي دافع عنه حزب الاستقلال لم يشمل التعليم العالي. والنتيجة هي ما ترون الآن، «خالوطة جالوطة» لا ساس لها ولا رأس.

وهذا أكبر تكذيب لما قاله عباس الفاسي لصحافي «جون أفريك» عندما قال له أن حزب الاستقلال هو حزب الشعب في المغرب. فهل قدم حزب الاستقلال وزراء في حكومته ينتمون إلى الطبقات الشعبية. بالعكس، كلهم أبناء العائلة الفاسية الثرية الواحدة. يتوارثون الوزارات كما يتوارث أبناء الشعب الأحذية والملابس والأمراض. عباس الفاسي الذي نادى عليه للحكومة علال الفاسي بعدما تزوج ابنته، ينادي هو الآخر على زوج ابنته نزار بركة لكي يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. وبما أنه خال الطيب الفاسي الفهري وخال زوج ياسمينة بادو، فإنه ينادي عليه ليشغل وزارة الخارجية وزوجته ياسمينة لتشغل وزارة الصحة. هذا دون أن نتحدث عن ابن عم زوج أخته المفتش العام للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وحفيد عمه المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، الذي هو في نفس الوقت أخ الفهري الفاسي مدير الماء الصالح للشرب، أو عن ابن عباس الفاسي المنتخب الجماعي في الدار البيضاء ومدير شركة «إف سي كومينيكاسيون» لصاحبها منير الماجدي السكرتير الخاص للملك. ولو أردنا أن نعدد المناصب والمسؤوليات التي يتحملها آل الفاسي في الدولة والحكومة والمجالس الإدارية للبنوك والمؤسسات المالية منذ الاستقلال وإلى اليوم، لاحتجنا إلى مجلدات وليس إلى صفحات الجريدة.

فأين هو الشعب وأبناؤه من هذه المناصب والامتيازات التي يرفل فيها عباس وسلالته، والتي يدعي بدون خجل أن حزبه يمثلها.

ليس صدفة أن يكون أول قرار يتخذه وزير المالية مزوار بعد تنصيبه من طرف عباس الفاسي في حكومته، هو تقديم هدايا ضريبية للبنوك رغم أن هذه الأخيرة لم تكن بحاجة لكل هذا السخاء بحكم أنها حققت السنة الماضية أعلى نسبة أرباح في تاريخها. وفي المقابل ماذا أعطى للشعب، زيادات في الاقتطاعات الشهرية لقروض «الليزينغ» من رواتب صغار الموظفين الذين غامروا بشراء سيارة تكفيهم شر وسائل النقل العمومية، وزيادات صاروخية في أسعار المواد الأساسية والأدوية، إلى درجة أنهم زادوا حتى في الضريبة المفروضة على أدوية السرطان.
لقد تم اختيار عباس الفاسي لكي يكون وزيرا أول لأن نقطة ضعفه هي الخضوع التام للتعليمات الملكية. وقد اعترف بذلك في حواره مع «جون أفريك» عندما قال أن عباس الفاسي ليس سوى نتاج للرغبة الملكية. وأكبر دليل على أن عباس ينفذ التعليمات هو رفضه مناقشة القرار الملكي الخاص بالقانون الأساسي لرجال السلطة الذي صدر بظهير، وانتقده اليازغي وطالب بخضوعه للحكومة ومناقشة البرلمان.

وعوض أن «يتناغم» عباس مع رأي اليازغي حليفه في الكتلة، ويدافع عن صلاحياته الدستورية ويطالب بإخضاع القانون الأساسي لرجال السلطة للمناقشة الحكومية، أشهر في وجه زميله في الحكومة الفصل 19، الذي يخول للملك أن يقرر ما يشاء ويطبق ما يشاء بدون اللجوء لا إلى الحكومة ولا إلى البرلمان.

ومادام عباس مقتنعا بأن الحل يوجد في الفصل 19، فما عليه سوى أن يجمع حقائبه الوزارية ويذهب إلى بيته ويترك الفصل 19 يسير البلاد كما يشاء.
ماذا يمكن أن ننتظر من وزير أول ضعيف الشخصية، عندما أصدر مرسوما لإلحاق وكالات التنمية بوزارة حجيرة وأصدر القصر بلاغا يلغي هذا المرسوم، لم يجد شيئا آخر يبرر به سكوته سوى اعترافه بأنه «زبلها» وأن الملك صحح له خطأه مشكورا.

ماذا يمكن أن ننتظر من وزير أول يكاد يطير فرحا لأن الملك أعطاه تلفونا خاصا يضعه في جيبه، يمكنه أن يتصل به في أية لحظة. وقد يحدث، بقليل من الحظ، أن يستقبله.

المفروض في وزير أول يرأس حكومة توجد في ملكية تحكم وتسود أن يستقبله الملك أسبوعيا. هذا إذا كان وزيرا أول بالفعل، وليس بالتيمم. أما أن يفتخر بأن الملك يكلفه باستقبال ضيوف المغرب وتمثيله في المناسبات والأعياد الوطنية للدول الشقيقة والصديقة، فليسمح لنا الوزير الأول لكي نقول له أن هذه ليست وظيفة وزير أول وإنما وظيفة الحاجب الملكي.

العدد 631 الاحد 28 سبتمبر 2008

من الزبالة للطيفور

شخصيا لم أستغرب للرتبة المخجلة التي تقهقر إليها المغرب في سلم الرشوة. فخلال سنة واحدة انتقلنا من الرتبة 72 إلى الرتبة 80، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه الرشوة في دول كان المغرب إلى الأمس القريب يتفوق عليها اقتصاديا واجتماعيا.

إن هذا الترتيب الذي لحسن حظنا لم تكن الصحافة هي التي أنجزته وإنما منظمة ترانسبارينسي الدولية، هو أكبر تكذيب لما صرح به الوزير الأول عباس الفاسي لمجلة «جون أفريك» في عددها الأخير، والذي يرسم فيه صورة مشرقة لحكومته المتناسقة وللصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها على رأس هذه الحكومة.

فبعد سنة من تولي حزب الاستقلال رئاسة الحكومة، هاهو مستوى انتشار الرشوة يزداد، والمغرب تغوص أقدامه في الفساد أكثر من ذي قبل.

ورغم كل «العكر الفاسي» الذي يريد عباس طلاءه على وجه حكومته بعد سنة من تكوينها، فإن الواقع لا يرتفع، وعلى رأي المثل «وجه الشارفة ما يخفى ولو تحكو بالحلفة». فمظاهر هذا الفساد الكبير أصبحت بادية «للعيان». والمقصود بالعيان هنا طبعا ليس عباس.

عندما يصل الفساد في بلد ما إلى مستوى مقلق، تظهر علامات دالة عليه لا تخطئها العين. فسقوط القطرة من سقف مطار دولي لم يمر سوى عام على افتتاحه، شيء مخجل وخطير في نفس الوقت. كما أن سقوط عمود ضوء بالقرب من الملك عندما جاء ليصلي في المسجد العتيق بعين الشق بالدار البيضاء، يخفي مشاهد سقوط أخرى يتستر عليها والي المدينة ويخفي وراءها عجزه المزمن عن تسيير مدينة في حجم الدار البيضاء. ولو أن الملك تقدم خطوتين ودخل إلى السوق المركزي الذي يجاور المسجد، والذي تركه «النصارى» وورثه محافظ وزارة الأوقاف بعين الشق، لاكتشف كيف يتجاور بائع الخضر مع الحداد وبائع اللحم مع صانع الأحذية، وكيف تمتزج رائحة «الكولا والسوميلا» برائحة «ترياش» الدجاج، ورائحة الفواكه برائحة «السودورات». فقد اكتشف سعادة المحافظ طريقة فريدة لكي يجعل كل هذه المهن المتنافرة تتعايش تحت سقف واحد. والنتيجة أن باعة الخضر والفواكه الذين كان من المفروض أن يكونوا مكان الحدادة وصانعي الأحذية، تشردوا في الحي جارين «كراريسهم» محولين أعرق حي في الدار البيضاء وأرقاه معمارا على عهد الفرنسيين، إلى حي قروي تسوده الفوضى والأزبال.

ولعل المغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن تتحول فيه زبالة إلى تجزئة سكنية، ومقبرة لدفن أموات المسلمين إلى زبالة لرمي القمامة، والبلد الوحيد الذي يمكن أن ينتقل فيه المسؤول من «الحمارة للطيارة» ومن «الزبالة للطيفور».

وبالأمس فقط بات سكان تجزئة «الهدى» بالدار البيضاء في العراء، بعد أن اكتشفوا تشققات في شققهم التي باعتها لهم مجموعة «الضحى» صاحبة شعار «الله يعمرها دار» الذي صمت به آذان المغاربة بعد الإفطار في التلفزيون. فالضحى شيدت مشروع هذه التجزئة فوق «زبالة ماريكان» الشهيرة بعد ردمها، دون أن تضع في احتمالها أن الأرض التي بنت فوقها كل تلك الشقق ليست صلبة بما يكفي ولا تصلح أصلا للبناء. وهكذا بدأ السكان يلاحظون كلما هطلت الأمطار وتسربت المياه إلى جوف الأرض أن عماراتهم تغوص في الوحل. فخاف الناس على حياة أبنائهم وغادروا الشقق مطالبين بالتعويض.

المدهش في الأمر أن بعض رجال السلطة عندما حضروا لمعرفة سبب احتجاج المواطنين، واكتشفوا أن الأمر يتعلق بشقق بنتها «الضحى»، تطوع أحد أصحاب الحسنات منهم ناصحا المحتجين «واش ماعرفتوش الضحى ديال من». وهذا سؤال مهم في الحقيقة. فالكثيرون يريدون معرفة «ديال من هاد الضحى نيت». مادام مالكها أنس الصفريوي يسمح لنفسه ببناء مساكن للمواطنين فوق زبالة دون أن يخشى المتابعة القضائية.

وفي فاس التي يفتخر عمدتها شباط بشارعها الذي جلب رخام أرصفته من الصين «ليتفجج» فيه الفاسيون ويطلقوا أرجلهم فيه، تحولت مقبرة «باب الجيسة» وضريح «سيدي بولخوابي» إلى زبالة ترمى فيها بقايا الجلود والردم والقاذورات. ويبدو أن هذه هي طريقة العمدة شباط في تكريم خيرة الرجال الذين قاوموا الاستعمار ودفنوا في تلك المقبرة، جنب العلماء والأولياء الصالحين والفقهاء.

والواقع أن المغرب لو ترشح مسؤولوه لمباراة أكبر غشاش في العالم، لحصلوا على المكانة الأولى مع مرتبة الشرف، حتى لا نقول القرف. وهاهم في مراكش يتفقدون أعمدة الضوء ويبلطون الحيطان والأرصفة والشوارع التي يمر منها الملك عادة عندما يزور مراكش. فقد خافوا أن يتكرر مشهد سقوط العمود أمام أنظار الملك كما وقع في الدار البيضاء، أو كما وقع في مراكش نفسها في حي سيدي يوسف بنعلي عندما سقط عمود ضوء على رأس أحد المواطنين وقتله.

فالأمطار الأخيرة كشفت عن عورة مراكش ومسحت عن وجهها تلك المساحيق البراقة التي تضرب السائح على «الشعا». ولعل سكان برج الزيتون بالمحاميد الذين بنت لهم مجموعة «الضحى» مساكنهم ووضعتهم في فوهة واد البهجة بعد أن كانوا يعانون فقط من مشكلة الواد الحار، كانوا أكبر المتضررين من الفيضانات المهولة التي جرفت حيهم قادمة من هذا الوادي الذي يهدد حياتهم. فأصبح زبائن «الضحى» بين نارين، حتى لا نقول بين واديين، «ماحيلتهم لواد البهجة ماحيلتهم للواد الحار».

ومن كثرة الغش في البناء وإنجاز الصفقات أصبح من اللازم على منظمي الزيارات الملكية أن يفكروا في إدخال بعض الإجراءات الوقائية على الزيارات التفقدية التي يقوم بها الملك لبعض المؤسسات المكتملة البناء، حرصا على سلامته البدنية.

ولحسن الحظ أن جزءا كبيرا من باب المستشفى الذي دشنه الملك مؤخرا بالفنيدق، سقط قبل أن يأتي ليعبر منه. فقد تهاوى الباب الرئيسي للمستشفى يوما واحدا قبل الزيارة الملكية، وكسر ركبة عاملة نظافة وتسبب لها في رضوض لازالت ترقد بسببها في مستشفى محمد السادس بالمضيق.
ولذلك ربما ألغى الملك زيارته لمارتيل، فمع كل هذه الأبواب والأعمدة التي تسقط بمناسبة زيارته يصبح التريث أمرا مطلوبا، خصوصا في ظل وجود مسؤولين كل همهم منصب على «تشييط» المصروف من الميزانيات التي يرصدونها للمشاريع التي سيدشنها الملك.
وإذا كان هناك أشخاص يجب أن يتابعوا بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، فهم تحديدا هؤلاء الذين ينصبون للملك الكاميرا الخفية في المدن التي يذهب لزيارتها وتفقد المشاريع التي أطلقها بها من قبل.

وهؤلاء النصابون لديهم خيال خصب لو توفر غرام منه لكتاب حوارات سلسلة «مبارك ومسعود» لكانت أحسن عمل كوميدي لهذه السنة. ففي مارتيل مثلا استعد مسؤولو المدينة للزيارة الملكية بكساء أرضية سوق السمك بغطاء بلاستيكي ووضعوا فوقه التراب والحصى حتى لا تفوح رائحة السوق العفنة ويشتم الملك رائحة المقلب. وخلال عطلة الملك الصيفية في تطوان تفتق خيال المسؤولين عن طريقة جهنمية للقضاء على الناموس الذي يعيش في الواد المالح، حتى لا تهاجم أسرابه القصر الملكي، فرشوا النهر بمبيد حشري. فقتلوا الناموس ومعه مئات الأنواع من الأسماك التي رماها البحر بالقرب من مصب النهر. وعوض أن ينجحوا في محاربة الناموس، نجحوا في نشر رائحة السمك المتعفنة في كل الأرجاء.

إنهم عباقرة حقيقيون، لكن فقط في الغش والقوالب والحسابات الخاوية.

وإذا كان هؤلاء «العباقرة» يمارسون احتيالهم ونفاقهم على الملك، فما بالك بالمواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة.
في أول رد فعل للحكومة على تقرير ترانسبارينسي الذي صنف المغرب في الرتبة 80، قال خالد الناصري وزير الاتصال أن هذه الرتبة عار بكل ما في الكلمة من معنى.

وهذه أكبر إدانة لحكومة عباس، لأن المسؤولية الأولى والأخيرة لهذا التدني تتحملها الحكومة. وأي حكومة تحترم نفسها تقدم استقالتها عندما تفشل في محاربة الفساد. أي يجب على عباس أن يعترف بالفشل و«يعطي حمارو».

العدد 630 الجمعة 26 شتنبر 2008

سنوات الرصاص الحي

أصبح اليوم واضحا أن المجلس العلمي الأعلى يعاني من مشكل خطير في التعبير. ففي كل مرة يصدر بيانا حول قضية دينية مطروحة للنقاش يبتعد عن صلب القضية ويغرق في لغة كلها تهديد وشتم وتنقيص. ولم نكد ننسى البيان الذي لم يكن فيها ما «يهز» حتى باللقاط، والذي كان أصدره المجلس عندما أفتى الشيخ القرضاوي في مسألة قروض السكن، حتى «ارتكب» المجلس بيانا آخر ضد المغراوي الذي قال بإمكانية زواج بنت التاسعة، لما لها من قدرة على النكاح تفوق قدرة بنات العشرين. وكأن الشيخ الجليل جرب، والله أعلم، هذه القدرات بنفسه، وربما لذلك يتحدث عنها بوثوق. فليس من رأى كمن سمع.

وعوض أن يسعى بيان المجلس العلمي الأعلى إلى إقناع الرأي العام والشيخ بالتي هي أحسن، التي يأمر بها ديننا الحنيف،وفتح حوار في وسائل الإعلام العمومية لمناقشة المسألة أمام الرأي العام، لجأ المجلس إلى لغة لا تليق بالعلماء ولا بمكانتهم في المجتمع.
هذا من جهة. من جهة أخرى أستغرب شخصيا كيف سارع الوكيل العام للملك إلى متابعة المغراوي بسبب «اجتهاد» يراه هو وحواريوه صائبا، بينما تراه الأغلبية الساحقة من المغاربة بكل ألوان طيفهم السياسية والإديولوجية مجانا للصواب. فالمكان الأنسب لطفلة في التاسعة هو مقاعد المدرسة وليس سرير الزوجية.

هذا في الوقت الذي لم تحرك النيابة العامة أصبعها الصغير لمتابعة حسن اليعقوبي، زوج عمة الملك، الذي أطلق الرصاص على شرطي مرور لم يقم سوى بواجبه، وأصابه في فخذه إصابة لازال يرقد بسببها في المصحة، مهملا من طرف مسؤوليه، حتى أصبح لا يطلب منهم غير أن تسجلوا ما وقع له كحادثة شغل، وليس كجريمة الشروع في القتل. وهذا أضعف الإيمان.

فهل فتوى أو رأي أو اجتهاد المغراوي أخطر على استقرار البلد وأمنه من إطلاق مواطن فوق العادة للرصاص على رجل أمن وامتناع العدالة عن متابعته. أعتقد أنه إذا كان هناك من متابعة قضائية يجب أن تتم فليست هي متابعة المغراوي بسبب «رأيه»، وإنما متابعة اليعقوبي بسبب شروعه في قتل الشرطي. فالمتابعة الثانية كانت ستكون تجسيدا لروح العدالة ولمفهوم دولة الحق والقانون.

وما أستغرب له أيضا هو سكوت تلك الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي أثارت لغطا كبيرا خلال أحداث سيدي إفني، وتحدثت في تقاريرها عن تعرض رجال الأمن بدورهم لكسور وإصابات بسبب هجوم «المشاغبين» عليهم بالحجارة أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تفريق المتظاهرين.

أليس الرجل الذي تلقى رصاصة اليعقوبي رجل أمن، أليس إنسانا هو الآخر لديه حقوق يجب الدفاع عنها، وأولها حقه في الأمن على روحه وبدنه. لماذا لم تتحرك جمعية أخرى غير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لإدانة الحادث والمطالبة بمحاكمة الجاني. فرجال الأمن الذين تعرضوا لإصابات في سيدي إفني تلقوا فقط رشقات من الحجارة، أما الشرطي محب فقد تلقى طلقة مسدس. فمن هو أجدر بالتضامن والمؤازرة، من تلقى حجرا طائشا أم من تلقى رصاصة مع سبق الإصرار والتكبر.

إن ما يحز في القلب هو هذا التعامل الانتقائي مع القضايا بإصدار البيانات التنديدية والبلاغات التضامنية. فقد سكت المجلس العلمي الأعلى للإفتاء ولم نسمع له رأيا في دعوات التطبيع مع الشذوذ الجنسي التي تدعو إليها جهات معروفة في المغرب، ضدا على القانون والدين. حتى أنهم أرادوا تحويل مراكش لعاصمة عالمية للشواذ قبل ثلاثة أشهر عندما تواعد حوالي خمسمائة شاذ وسحاقية من مختلف أنحاء أوربا على قضاء عطلة سياحية بأحد فنادقها. لولا أن السلطات تدخلت وألغت الرحلة في آخر لحظة.

وسكت المجلس العلمي الأعلى للإفتاء عندما تجاسر الكاتب الخاص للملك، منير الماجدي، على أرض الأحباس في تارودانت، وبعده أنس الصفريوي مالك مجموعة الضحى الذي فوت له التوفيق وزير الأوقاف هكتارات كثيرة من أراضي المسلمين بثمن بخس. في الوقت الذي لا تجد فيه وزارة الأوقاف في سلا أراضي تدفن فيها أموات المسلمين.

وسكت المجلس العلمي للإفتاء عندما شاهد صور تعذيب المواطنين العزل في سيدي إفني بأوامر من الجنرالين حسني بنسليمان والعنيكري، وما رافق ذلك من انتهاك للحرمات واقتحام للبيوت وقذف للمحصنات، وكأن المدينة اجتاحتها قوات المغول والتتار، وليس قوات الأمن وحفظ النظام. فلم يقولوا لنا رأي الدين الإسلامي الحنيف في ترويع المواطنين العزل بكسر أبواب بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وسوق بناتهم مثل السبايا وتعريتهن في المخافر وضربهن بالعصي في المناطق الحساسة في أجسادهن.

وقبل ذلك سكت المجلس العلمي الأعلى للإفتاء عن إعطائنا رأي الدين في مواسم الشعوذة والدجل في أضرحة الأولياء الصالحين، تلك المواسم التي ترعاها الدولة وتحرسها على مدار السنة وتؤمن وصول البهائم إلى مذابحها القذرة، بدعوى الحرص على التراث والتقاليد المغربية الأصيلة.

وسكت المجلس عندما أصدر عبد الباري الزمزمي فتواه الشهيرة التي ينفي فيها الشهادة عن المهدي بنبركة، وصرح بأن الخارج عن السلطان يجوز قتله ليس مرة واحدة فحسب، وإنما مرتين وثلاثة. لماذا لم يقرر أحد متابعته حينها بتهمة التحريض على القتل، أليس هذا تحريضا على قتل المعارضين واستباحة لدمائهم.

وسكت المجلس عندما صرح الدغرني بأن الإسلام سيرحل عن أرض المغرب كما رحلت المسيحية واليهودية، وعلى العرب أن يحملوا قرآنهم ويعودوا إلى شبه الجزيرة العربية حيث كانوا أول مرة. أليس هذا تحريضا على الفتنة والطائفية والعنصرية، وتشكيكا في ثوابت الأمة.

نريد أن يكون المجلس الأعلى للإفتاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى في المغرب. لكن يجب على هذا المجلس أن تكون له الشجاعة لكي يتجرأ على إصدار فتاواه في كل القضايا والمسائل التي لها صلة بمصالح المغاربة الدينية والدنيوية. أما أن يسكت عن كل هذه المنكرات والمفاسد التي رجعت بالمغرب في سلم الفساد خطوات إلى الوراء حسب آخر تقرير لمنظمة ترانسبارينسي، ثم يكتفي بإصدار بيان غاضب شاتم مهدد ضد القرضاوي والمغراوي، فليسمح لنا لكي نقول له أن هذا ليس من صفات العلماء ولا من شيمهم.

وربما لا يخفى على السادة علماء المجلس الأجلاء أن الفتنة في الإسلام أشد من القتل. والفتنة التي تسبب فيها اليعقوبي بإطلاقه الرصاص على شرطي مرور يمثل القانون وينتمي إلى إحدى أهم مؤسسات الدولة، بدأنا نرى تبعاتها خلال الأيام الأخيرة. فقد أصبح رفس وضرب وشتم رجال الأمن في الشارع رياضة وطنية لدى بعض كبار القوم وأبنائهم بعدما رأى الجميع عجز القضاء عن فتح تحقيق مع اليعقوبي ومتابعته أمام العدالة.

وقبل يومين في مكناس أصاب برلماني شرطية المرور سناء بنعبد الحق بسيارته وتسبب لها في كسر في ذراعها نتج عنه عجز قدره الطبيب في خمسة وأربعين يوما. وكل ذنب الشرطية أنها قامت بعملها وطالبت البرلماني بأوراق السيارة. وقد سجلت شكاية بالبرلماني الذي ينتمي إلى حزب التراكتور، والذي ربما اختلطت عليه الطريق بالحرث.

أما في الدار البيضاء فقد حول ابن والي كلميم شوارع المدينة مساء الاثنين الماضي إلى ساحة للرالي، بعدما «سخن» رأسه بالروج في هذه العشر الأواخر من رمضان، وخرج بسيارته «الغولف زيبرا» يصيد المواطنين في الطريق. وقد تمكن من «بغج» وقتل صاحب دراجة وأصاب آخرين بجروح ولاذ بالفرار. وعندما تبعه شرطي وحاول إيقافه صدمه وهرب قبل أن يلقي عليه رجال الأمن القبض. ولحسن الحظ لم يكن يحمل ابن الوالي المدلل خماسية والده، وإلا لكان حول أجساد رجال الأمن إلى بغرير في هذه العواشر المباركة.

وإذا فهمنا أسباب إصدار المجلس الأعلى للإفتاء لهذا البيان الناري، وتحريك الوكيل العام للملك للمتابعة ضد المغرواي، فإننا نحتاج إلى شروحات إضافية لكي نفهم سبب إقدام السلطات على إغلاق فروع جمعية الدعوة للقرآن والسنة في كل من مراكش وسلا والقنيطرة وفاس ووجدة والشماعية، مباشرة بعد تحريك الوكيل العام للمتابعة في حق المغرواي رئيس الجمعية.

مع العلم أن هذه الفروع التي تم إغلاقها كانت عبارة عن مدارس يحفظ فيها الأطفال القرآن الكريم تحت أعين وآذان السلطات. فهل ثبت لهذه السلطات أن هذه المدارس القرآنية تشكل تهديدا مباشرا على سلامة البلد وأمنه، أم أنها استغلت هذه الفرصة لكي تشمع هذه المدارس وتغلقها إلى الأبد.

وهل سينتج عن اعتقال ومتابعة ابن والي كلميم الذي قتل مواطنا وداس مواطنين آخرين بينهم رجل أمن بسيارته وهو في حالة سكر خلال رمضان، إغلاق محلات باعة الخمور وتشميعها. أسوة بالقرار الذي أصدرته السلطات والقاضي بإغلاق فروع جمعية المغرواي بعد متابعته بسبب رأيه.

أسئلة نطرحها على مجلسنا الأعلى للإفتاء، وعلى قضائنا «المستقل»، وعلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يعيش رجالها هذه الأيام دورهم في سنوات الرصاص. مع فارق بسيط هو أن الرصاص الذي يتلقاه رجال الشرطة رصاص حي.

العدد 629 الخميس 25 سبتمبر 2008

خدمة الليل ضحكة للنهار

مادام عباس الفاسي يمارس رياضة المشي، فقد كان عليه قبل أن يأخذ الطائرة نحو واشنطن السبت الماضي، أن يتمشى قليلا داخل مطار محمد الخامس، وبالضبط في المحطة الجوية الجديدة التي دشنها الملك مؤخرا، لكي يرى كيف أغرقت الأمطار القليلة التي تساقطت ذلك اليوم أرضية المطار. وبما أنه قال في حواره مع «جون أفريك» أن أكثر مستشاري الملك الذين يلتقي بهم هو مزيان بلفقيه (المستشار نفسه الذي سلم عباس قبل سنة لائحة وزراء حكومة «ليلة القدر» في ضريح مولاي إدريس بفاس)، فما عليه سوى أن يسأله عن مدير المكتب الوطني للمطارات محمد بنعلو، لأنه هو الذي أتى به من تخصص لا علاقة له بالمطارات والطائرات. فقد كان بنعلو يشتغل مديرا لمركز الطاقات المتجددة، أي يشتغل في مجال تخصصه الذي درسه، حيث يبحث كيف ينتج الطاقة من الشمس والريح وفضلات البهائم. فجاء بالمهندس بنعلو إلى المكتب الوطني للمطارات، كما جاء بالمهندس شويحات إلى خنيفرة، قبل أن يقيله الملك عندما ذهب إلى أنفكو عبر الطريق العادية ويكتشف أن المنطقة التي يسيرها العامل تعود إلى العصر الحجري.

وحتى قبل أن يسخن بنعلو كرسيه على رأس المكتب الوطني للمطارات، بدأ في عقد الصفقات. وكان أول مشروع ضخم يبدأ به هو إنشاء محطة وصول جديدة في مطار محمد الخامس بتكلفة فاقت مليارين ونصف مليار درهم. وقد كان بنعلو محظوظا جدا أكثر من عمدة الدار البيضاء ساجد وواليها القباج اللذين فضحهما العمود الذي سقط بالقرب من الملك في عين الشق، لأن النخلة التي سقطت عند مدخل المطار ساعة تدشينه، سقطت قبل أن ينهي الملك زيارته التفقدية.

لكن كما يقول المغاربة «خدمة الليل ضحكة للنهار». فمنذ الأمطار الأولى ظهر عيب هذه المحطة التي «أكلت» كل هذه الملايير. وبدأ السياح المغادرون عبر المطار يشهرون آلات تصويرهم ويلتقطون صورا تذكارية لأكبر وأهم مطار في أجمل بلد في العالم تنزل من سقوفه القطرة.

وما وقع نهاية الأسبوع الماضي عندما تهاطلت الأمطار وتسربت المياه إلى أروقة المطار لم يحدث حتى في المحطة القديمة التي شيدت قبل عشرات السنين. فكيف يقبل العقل أن تتسرب الأمطار إلى أرضية محطة وصول صرفت عليها كل هذه المليارات من أموال دافعي الضرائب، ولم يمض على افتتاحها أكثر من سنة. في دولة ديمقراطية أول قرار ستتخذه المعارضة في البرلمان هو استدعاء كريم غلاب وزير التجهيز الوصي على هذا القطاع لكي يقدم توضيحات حول هذه «الشوهة» التي صورها السياح بآلات تصويرهم الرقمية، والتي سيتندرون بها طويلا كلما تذكر أحدهم اسم المغرب.

خلال الصيف الماضي كانت لدي فرصة المرور عبر المحطة الجديدة للمطار. أول ملاحظة لاحظتها هو أن الحرارة كانت مرتفعة والجو مختنقا، ببساطة لأن مكيفات الهواء كانت غير مشغلة. وقلت في نفسي أن إدارة المطار إذا لم تشغل مكيفات الهواء خلال شهر غشت فمتى يا ترى ستشغلها. ولماذا تم اقتناء العشرات من مكيفات الهواء الباهظة إذا كانت إدارة المطار ليست في حاجة لخدمة التبريد. أكثر من ذلك، كانت آلات حمل الأمتعة الأوتوماتيكية معطلة، وكم عزت على قلبي تلك الموظفات المسكينات اللواتي كن مجبرات على مراجعة تذاكر المسافرين وحمل حقائبهم الثقيلة بأيديهن ودفعها إلى الخلف، وفوق هذا وذاك تحمل شكاوي المسافرين وتأففهم من بطء الخدمات والحرارة وتأخر الرحلات.

وخلال مروري عبر الأروقة ذاهبا نحو الصالة حيث سننتظر الطائرة، تخيلت نفسي في قاعة للفنون التشكيلية وليس في مطار. ففي الوقت الذي كان يجب فيه على إدارة المطار أن تعلق اللوحات الإلكترونية لتقديم الإرشادات والمعلومات للمسافرين، اكتفت بتعليق معرض كامل من اللوحات التشكيلية والأعمال الفنية على طول الأروقة. واللوحات الوحيدة التي تعطي مواعيد إقلاع ووصول الطائرات لقراءتها يجب أن تكون لديك أعصاب من الفولاذ. لأنك بمجرد ما ستحاول البحث عن رقم رحلتك وموعدها حتى تختفي الأرقام والمواعيد وتظهر في الشاشة دعاية تقول بأن المكتب الوطني للمطارات في خدمتكم. «أسيدي عرفناك في «خدمتهم» غير أوكان خلينا نقراو قبل ما تهرب علينا الطيارة»، قال أحد المسافرين بجانبي غاضبا.

ومع كل ذلك لازال عباس الفاسي يفتخر بوزيره في التجهيز كريم غلاب. وفي آخر حوار له مع «جون أفريك» طبق عباس مثل «شكون يشكرك يا العروس» وهو يرمي الورود على الوزراء الاستقلاليين الذين تحملوا حقائب وزارية في حكومة جطو ونجحوا في تسييرها. بعكس الحقائب التي تحملها الاتحاديون وفشلوا في تسييرها. وهذا ما يفسر بحسب رأيه ذهاب بعض الاتحاديين إلى تبرير نزول شعبيتهم بالمشاركة الحكومية.

عندما تنزل القطرة كلما هطلت الأمطار فوق مطار تم فتحه قبل أشهر فقط، وعندما يوشك قطار أن ينقلب في مراكش قبل شهر ويحيد عن سكته مهددا أرواح المئات من المسافرين وصورة المغرب السياحي، وعندما يتصادم قطاران في طنجة قبل يومين ويتسببان في مقتل عمال تابعين للسكك الحديدية، فيرى الوزير الأول في هذا نجاحا باهرا لوزيره في النقل والتجهيز، فإننا نشك في مفهوم النجاح عند عباس.

إلا إذا كان المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات مؤسستين غير تابعتين لوزارة كريم غلاب، فهذا كلام آخر.

ويبدو أنهما فعلا غير تابعتين لوزير التجهيز، خصوصا عندما نرى كيف يتحكم مستشار الملك مزيان بلفقيه في تعيين مهندسيه على رأس هذه المؤسسات العمومية. وليس في المؤسسات العمومية فحسب، وإنما حتى في المجلس الأعلى للحسابات، ومن يتأمل في تعيينات القضاة بالمجلس ويرى عدد المهندسين الذين تم تعيينهم على يد مزيان بلفقيه، يفهم رغبة هذا الأخير في التحكم في عصب المؤسسات المهمة بوضع رجال ثقته فيها. وهذا ما يفسر تهميش الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات للقضاة القادمين من مدارس الهندسة. حتى أنه قال لهم ذات يوم أنه لو كان رئيسا للمجلس منذ البدء لمنع دخول المهندسين إليه. فالرجل لم يهضم بعد إقصاءه من طرف عراب المهندسين ورئيس جمعيتهم مزيان بلفقيه من ولوج دائرة المستشارين الملكيين. لذلك أصبح الميداوي «يتكره» من الهندسة وما يأتي منها.

إن أكثر ما يفضح سياسة التجهيز، أو سياسة «التزلاج» في المغرب هي الأمطار. فبمجرد ما تسقط القطرات الأولى حتى تتعرى العورات ويظهر العيب. ومن سوء حظ مسؤولي الدار البيضاء هذه السنة أن كل الكوارث التي تحدث في مدينتهم يحضر ويشهد عليها الملك بنفسه.

فعندما سقط عمود الضوء لم يستطع «نكافات» المدينة إخفاءه لأنه سقط على بعد ثلاثة أمتار من الملك، وعندما هطلت الأمطار وانقطع الكهرباء لم تجد شركة ليدك أي شيء تقوله لتبرير هذا الانقطاع لأن الإقامة الملكية بأنفا العليا هي أيضا قطعت عنها الكهرباء حوالي عشرين دقيقة، وربما هذا ما «نوض الحراقية» في ليدك فأصلحت العطب في نصف ساعة. ولحسن حظ بنعلو أن الملك لم يذهب إلى مطار محمد الخامس، وإلا لوقف بنفسه على برك الماء وسط المحطة التي دشنها قبل سنة وصرفت عليها من مالية الدولة مليارين ونصف مليار درهم، لا غير.

وفي حي مولاي رشيد بالدار البيضاء خرجت 500 أسرة أمس من عمارة بنتها شركة الضحى، بعد أن تسببت الأمطار الأخيرة في إحداث تشققات بجدرانها. وقد سمعنا عن عمارات تتشقق جدرانها بسبب الزلازل لكننا لم نسمع أبدا عن عمارات تتشقق جدرانها بسبب الأمطار. والحمد لله أن العمارة تشققت جدرانها ولم تسقط فوق رؤوس السكان كما وقع في القنيطرة لعمارة المنال التي سقطت فوق رؤوس البنائين. وإلا لأصبحت مجموعة الضحى تعرض على السكان «القبورا، الشرا بثمن الكرا».

العدد 628 الاربعاء 24 سبتمبر 2008

الشان والمرشان

بعد قراءته للحوار الذي أعطاه عباس الفاسي لمجلة «جون أفريك»، لا بد أن الجنرال حسني بنسليمان سيندم (طبعا إذا كان الجنرال يعرف معنى كلمة الندم) على عدم إرساله لعباس إلى بكين ضمن الوفد المغربي ليشارك في منافسات رياضة المشي. فقد قال عباس للصحافي الذي سأله عن حالته الصحية وما يروج حولها من إشاعات، أنه يمارس رياضة المشي ثلاث مرات في الأسبوع، وأن أحد المناضلين مارس معه رياضة المشي قبل يومين فذهب يقول لأصدقائه أن عباس «سخفه» بالمشي، ولذلك لم يحتمل مجاراته في إيقاعه السريع.

كل هذا ليثبت عباس الفاسي لصحافي «جون أفريك» أن حالته الصحية جيدة ولا تدعو للقلق، فهو يمشي في الغابة ثلاث مرات في اليوم ولذلك فليس هناك داع لكي «يمشي» من الحكومة.

يأتي هذا الحوار الطويل المنشور على سبع صفحات من مجلة «جون أفريك» على بعد شهر تقريبا من غلاف نشرته نفس المجلة أزعج عباس كثيرا وضع عليه رئيس تحرير المجلة سؤالا عريضا يقول فيه «لماذا يصلح عباس الفاسي». ويبدو أن هذا السؤال الماكر «هبط» لعباس السكر، فطلب من الصحافيين أن يقفوا إلى جانبه في هذه الحملة التي تقودها مجلة «جون أفريك» ضده، لأنها حملة ضد المغاربة أيضا.

وطبعا لم ينبر أي صحافي للدفاع عن عباس الفاسي ضد المجلة التي تساءلت عن صلاحيته، والسبب أن عباس لديه علاقة متوترة بالصحافة. وحتى عندما استدعى وسائل الإعلام إلى بيته قبل شهرين فعل كل ما بوسعه لكي يتجنب دعوة الصحف التي تنتقده، وملأ كنبات صالونه بصحافيي جرائد الحزب، الذين تناوبوا على طرح أسئلتهم المعدة سلفا على أبيهم الروحي.

ولكي يبرهن للعالم أنه بصحة جيدة تجنب شرب الماء طيلة اللقاء، فرأى في ذلك بعض الصحافيين دليلا قاطعا على سلامة عباس الصحية. خصوصا أنه ظل جالسا في مكانه لثلاث ساعات كاملة دون أن يغادر إلى المرحاض. وهذا طبيعي مادام أن الرجل لم يشرب قطرة ماء واحدة طيلة جلوسه. تخيلوا كم مرة كان سيعتذر من الصحافيين ويغادر مكانه لو أنه شرب قنينة الماء التي كانت موضوعة أمامه.

وبعدما رأى عباس أن الصحافيين المغاربة لم يهبوا كرجل واحد للدفاع عنه ضد مجلة التونسي بشير بن يحمد، فقد فيهم الأمل، وخصهم بجملة مسمومة في حواره الأخير مع المجلة التي هاجمته، وقال للصحافي بأنه محظوظ لأن الصحافيين ليسوا هم من يسير المغرب ولا من يعين الوزراء.

وفي هذه أخطأ عباس، لأن الصحافيين كان منهم وزراء شاركوا في أكثر من حكومة وسيروا المغرب، أحيانا إلى الهاوية.

والصحافي الفرنسي «فرانسوا سودان» الذي تلقى هذه الإجابة دون أن تتحرك غيرته المهنية على زملائه يعرف أكثر من غيره أن الصحافيين في فرنسا لا يتحكمون فقط في تعيين الوزراء وإنما يستطيعون إسقاطهم من مناصبهم. وجريدة «لوكنار أونشيني» وحدها أسقطت منذ تأسيسها إلى اليوم ما يعادل حكومة بأسرها.

لكن يبدو أن الحوار مع عباس الفاسي لم يكن بغاية إحراجه وإنما بغاية التصالح معه بعد غلاف المجلة السابق الذي تساءلت فيه لماذا يصلح عباس الفاسي.

شخصيا وجدت أن الحوار مع عباس ممتع للغاية. فقد قال بأنه يحتفظ في جيبه بهاتف خاص يستطيع الملك أن يتلفن له فيه في أي وقت يريد. وأن الملك يتصل به باستمرار وأحيانا يلتقي به. وعندما سأله الصحافي عن الفرق بينه وبين الوزير الأول السابق إدريس جطو، تذكر تلك القولة التي قالها الملك محمد السادس لأحد الصحافيين عندما سأله عن رأيه في والده الحسن الثاني، فقال «أنا أنا وهو هو». ويبدو أن هذه الإجابة ألهمت عباس فقال لصحافي «جون أفريك» عندما سأله عن جطو «هو هو وأنا أنا».

أما عندما سأله عن تصريحه التاريخي الذي أعطاه للقناة الثانية والذي ينفي فيه وقوع أي أحداث في سيدي إفني، فقد كشف عباس أنه كان ضحية مقص نشرة الأخبار، وأن تصريحه لم يبث كاملا، وأنه كان سيرفع دعوى قضائية ضد القناة الثانية بتهمة تحريف تصريحاته.
هكذا نكتشف أن الوزير الأول الذي يرأس حكومة يوجد فيها وزير للاتصال يشرف على قطاع الإعلام العمومي، يتعرض بدوره للرقابة في قناته العمومية. وإذا كان عباس الفاسي لا يستطيع التحكم حتى في تصريحاته عندما تبثها قنوات الدولة العمومية، فكيف سنصدقه عندما يقول لنا بأنه يمارس كل سلطاته كوزير أول، وأن الملك يطلعه ويتشاور معه في كل القرارات. والحال أن عباس خلال الندوة الصحافية التي عقد مؤخرا في بيته، سأله أحد الصحافيين عن الزيادة الأخيرة في المحروقات، فقال بأنه ليس على علم بهذه الزيادة، فتدخل نزار بركة لكي يطلعه على خبر الزيادة التي قررها دون أن تكون في رأس «نسيبو».

لكن المثير في حوار عباس هو أنه اعترف بأنه لا يلتفت إلى النقد الذي توجهه الصحافة إليه. وهذا بنظري أكبر زلة يمكن أن يقترفها وزير أول يقول عن نفسه أنه منتخب بطريقة ديمقراطية. فالديمقراطية هي أولا الانفتاح على الصحافة والقدرة على تحمل الاختلاف وقبول النقد والرأي الآخر. وعباس لا يحتقر النقد فقط، وإنما يحتقر حتى البرلمان الذي لا يذهب إليه إلا عند افتتاحه وإغلاقه.

لكن على الأقل خرجنا من حوار عباس بفكرة واضحة عن مسار الرجل السياسي، فهو يقول عن نفسه أنه لم يسع يوما إلى أي منصب، بل المناصب هي التي تسعى إليه وتسقط عليه من السماء.

ومن كثرة «زهره» مع المناصب فإن ولاية ثالثة تنتظره على رأس حزب الاستقلال. وذلك بعدما توقع أن يتمسك المناضلون بتلابيب جلابته مستعطفين لكي يبقى أمينا عاما عليهم. لأنه ليس من المنطقي ولا من المقبول أن يكون الإنسان وزيرا أول دون أن يكون الرجل الأول في حزبه. لكنه يعد بأنه لن يقوم بأية حملة انتخابية بعد الآن. فيبدو أن كثرة المشي ثلاث مرات في اليوم لا تترك لعباس الوقت للمشي وراء الغياطة والطبالة في حملاته الانتخابية بالعرائش.

أما بخصوص المعطلين من حملة الشواهد والذين يتظاهرون يوميا أمام البرلمان ويقتحمون مقر حزب الاستقلال، الذي بالمناسبة زاد عباس في علو سوره لاتقاء هجماتهم، فليسوا بنظر الوزير الأول سوى ظاهرة إعلامية تقوم على الفرجة. ونسي عباس أن بين هؤلاء الكثير من ضحاياه الذين باعهم حلما خادعا اسمه «النجاة» عندما كان وزيرا للتشغيل. ومعه حق في أن يقول بأن ظاهرة المعطلين من حملة الشواهد ليست سوى ظاهرة إعلامية، فالإعلام هو الذي شيد حملته الانتخابية على الوعد بتشغيل مليون عاطل، وليس حزب الاستقلال.

أما إذا كان عباس الفاسي يجد بأن منظر ضرب المكفوفين وذوي الحاجات الخاصة وكسر أطراف وعظام حملة شواهد الدكتوراه وإجهاض أجنة الحوامل من العاطلات مجرد فرجة، فلا يسعنا سوى أن نتمنى له فرجة ممتعة. كما نتمنى له قراءة ممتعة للخبر السعيد الذي نشرته جريدة «العلم» لسان حال الوزير الأول يوم أمس حول الاتفاقية العظيمة التي وقعها المغرب مع إسبانيا والتي تلتزم فيها إسبانيا بإعطاء المغرب ألف منصب عمل في مجال السياحة بالأندلس. وهكذا من المنتظر أن يسافر ألف حمار مغربي، لأن الأمر يتعلق بالحمير أعزكم الله، إلى غرناطة (شوية وتخرج ليا هرناطة فبلاصة غرناطة) حيث سيتسلمون مناصبهم. ولكي تقلي جريدة الوزير الأول السم للدكاترة العاطلين ختمت خبرها بمعلومات استقتها من مصادرها الإعلامية الخاصة تقول بأن هذه الحيوانات ستحظى بجواز سفر خاص وشهادة الإقامة فوق التراب الإسباني وملف طبي خاص إلى غير ذلك من الامتيازات.

عندما ستقرأ وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو هذا الكلام في جريدة حزبها وهي ترى أن ملايين الأمهات في المغرب ليس لديهن ولا لأطفالهن ملف طبي، ستضحك ضحكتها الواسعة وهي تضرب على كتف سيدها عباس قائلة:
- يشويني فيهم، حتى الحمير دارو ليهم الشان...
هوما دارو ليهم غير الشان، أما حنا دايرين لشي وحدين فيهم الشان والمرشان.

العدد 627 الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

تهلا ودير مظلة

يومان قبل يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الجزئية، صرح صلاح الوديع مرشح الهمة في آسفي لوسائل الإعلام قائلا بأنه يتوقع اكتساح حزب الأصالة والمعاصرة لجميع المدن التي ترشح فيها. وقال في تصريح لمجلة «لوجورنال» بأن «نوعا من الصحافة كتبت بأن المواطنين تعاملوا معنا بالرفض، وهذا مجرد كذب، والعكس هو الذي وقع. فقد فهمت أن المغاربة مستعدون للذهاب للتصويت وتحمل مسؤوليتهم. يكفي فقط أن نقول لهم الحقيقة وأن نقدم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب».

مساء الجمعة ظهرت «الحقيقة» التي يتحدث عنها صلاح الوديع، ولم تكن سوى احتلال هذا الأخير لذيل اللائحة في آسفي، مسقط رأسه حيث ترشح.

أما في مراكش جاب أحد باعة الخضر في أحد أسواق مراكش عن سؤال بخصوص المرشح الذي صوت لأجله في الانتخابات الجزئية الأخيرة، فقال :
- صوتنا على ولد العروسية، هوا بعدا إلى حتاجيناه تانصيبوه فالقهوة...
وحول سؤال عن سبب عدم تصويته على حزب التراكتور قال بلكنته المراكشية الساخرة :
- وعلاه فين عمرك شفتي التراكتور تايدخل للمدينة...
هذا يذكرنا بتلك الحكاية التي تقول أن الحسن الثاني كان يتجول في شوارع مراكش وسأل أحد المراكشيين عن عمله فأجابه المراكشي :
- خدام فالمرسى نعاماس...
فاندهش الملك من جوابه وقال له مستنكرا :
- وعلاه مراكش فيها المرسى ؟
فأجابه المراكشي على الفور :
- وعلاه أسيدنا مراكش فيها الخدمة...

عندما جاء فؤاد عالي الهمة إلى مراكش بجيشه الجرار راكبين سيارات «كات كات كيا»، واخترقوا الأحياء الفقيرة تاركين وراءهم «عجاجة» كثيفة من الغبار، فقد كان هذا الأخير يوقع فشله الانتخابي مسبقا. فالشعور الذي تركته هذه القافلة من السيارات الفخمة في نفوس فقراء أحياء مراكش، هو أن الهمة وصحبه جاؤوا إلى مراكش لكي «يتفطحو» عليهم بسياراتهم «الدوبلفي»، في الوقت الذي يعجز أغلب هؤلاء المواطنين عن إنهاء شهر رمضان بسبب تكاليفه الباهظة.

واليوم يحصد الهمة هزيمة نكراء بعد فشل مرشحيه في الفوز بمقعد برلماني في الدوائر التي ترشحوا فيها. وخطورة هذا الفشل توجد في كون الهمة شيد حملته الانتخابية في جانب كبير منها على أكتاف صداقته مع الملك. ففي مراكش عندما خطب في الجماهير التي حجت إلى إحدى قاعات السينما ختم كلامه بقوله أنه سيذهب لأن الملك ينتظره. وفي تزنيت قال أحد المتحدثين باسم حزب الهمة للجمهور أن تصويته على التراكتور إعلاء لكلمة سيدنا.

وفي الوقت الذي كان يجب أن يظل الملك بعيدا عن هذه الحسابات الانتخابية استغل الهمة صداقته وقربه من الملك في الترويج لنفسه ومرشحيه ومشروعه السياسي. وفي كل الحوارات الصحافية التي أعطى الهمة كان يركز على أنه جاء ليدافع عن مغرب محمد السادس وعن الإسلام المغربي المتسامح والمنفتح.

وذهب إلى حد القول بأنه جاء إلى مراكش لكي يطهرها من المفسدين الذين يسيرونها. والغريب في الأمر أن أحدا لم يرفع دعوى قضائية ضده بتهمة القذف والسب العلني، مع أن نوبير الأموي ذهب إلى السجن بسبب التهمة ذاتها عندما وصف أعضاء الحكومة بـ«رباعة الشفارة» في جريدة «الباييس».

ولعل الدرس الذي يجب أن يستنبطه الهمة وصحبه من هذه التجربة الفاشلة التي افتتحوا بها مغامرتهم السياسية هو أن أمثال ولد العروسية هم الذين سيفوزون بالانتخابات في المغرب اليوم وغدا. والسبب واضح، فقد أخذ هؤلاء مكان الدولة وأصبحوا يقدمون للمواطنين المحتاجين خدمات أساسية كان من المفروض أن تقدمها المؤسسات العمومية. وبما أن الدولة عندنا قدمت استقالتها من مهامها الرسمية واكتفت بتحصيل الضرائب والمكوس، فقد استولى أمثال ولد العروسية على هذا المجال وأصبحوا يعرضون خدماتهم المجانية على المحتاجين، مقابل اصطفافهم إلى جنبهم في المعارك الانتخابية الحاسمة.

عندما ركب ولد العروسية على صهوة فرس وخرج يتجول في أزقة مراكش بعد انتصاره على مرشح الهمة، فإنه كان يريد أن يعطي لجمهوره صورة الفارس الذي يريد أن يتشبه بصورة «روبن هود». الفارس الأسطورة الذي كان يهاجم قوافل الأثرياء وينهب أموالهم لكي يعيد توزيع الثروة على الفقراء.

وعندما نتأمل جيدا الطريقة التي استطاع أن يصل بها بعضهم إلى مناصب سياسية رفيعة كعمادة المدن مثلا، نكتشف أن «مدرسة ولد العروسية» هي المدرسة الوحيدة التي استطاعت أن تصمد في وجه كل القوانين الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية.

فشباط في فاس ينهج نفس السياسة، وقد استطاع أن يرتقي سلالم السلطة إلى أن وصل إلى عمادة المدينة. وأصبح بفضل ثروته الكبيرة يتعهد بالرعاية و«المصروف» عائلات كثيرة في أفقر الأحياء الفاسية. أما في الرباط، فالعمدة البحراوي لديه في كل أحياء الرباط الشعبية ما يشبه «العريفات» اللواتي يحتاج «معارفهن» خلال الحملة الانتخابية.

لقد أصبحت الانتخابات في المغرب شأنا خاصا بالأحياء الشعبية، أي بالطبقات المسحوقة التي ترى أن الذهاب إلى مكاتب التصويت سيجلب لها وظيفة لابن عاطل، أو رخصة لبناء غير مشروع، أو مجرد مبلغ مالي بسيط يتدبر به أمره لأسبوع أو أقل. وقد رأينا كيف كان يتطوع بعض المرشحين في توفير «الروج» في بعض الأحياء الشعبية لشباب الحي مقابل العمل معهم في حملاتهم الانتخابية والتصويت لصالحهم.
ولعل أكبر دليل على أن الانتخابات أصبحت شأنا خاصا بالطبقات الدنيا، هو أن صندوق مكتب التصويت بحي «ليفيرناج» الراقي في مراكش لم يسجل أي صوت.

هكذا لم يعد يذهب إلى مكاتب التصويت سوى المعنيين بالأمر. أي الذين لديهم مصلحة معينة في التصويت لصالح هذا المرشح دون الآخر. ففي ظل استقالة الدولة من تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين المسحوقين لم يعد أمام هؤلاء سوى التعويل على أمثال ولد العروسية وشباط والبحراوي. لأن هؤلاء «الممثلين» يكفنون الموتى في الأحياء الشعبية ويرافقون ذويهم إلى المقبرة ليطمروا موتاهم تحت التراب ويتكفلون بعشاء الميت، ويدفعون مستلزمات الأعراس، ويختنون الأطفال ويشترون لهم الملابس وأدوات المدرسة، ويتبرعون بخرفان عيد الأضحى، ويساعدون المرضى على ثمن الدواء وإجراء العمليات الجراحية. وطبعا كل هذه الأشياء ليست لوجه الله، وإنما لوجه صندوق الاقتراع.

وطبعا كل هذه المصاريف الخرافية تحتاج إلى مصادر لتأمينها. وهنا يكمن سر هؤلاء المنتخبين الذين يعوضون الدولة ويتكفلون بالفقراء مكانها، ويضمنون الأمن أو يتسببون في نقصه حسب طبيعة علاقتهم بولاة الأمن الذين ترسلهم وزارة الداخلية إلى مدنهم.

وفي مقابل كل هذا ماذا يقترح الهمة ومرشحوه، إنهم يقترحون تطهير المدن التي سينجحون فيها من المفسدين الذين يسيرونها. يعني أنهم يقترحون النظريات السياسية المجردة والكلام المنمق حول الديمقراطية والحداثة ومغرب محمد السادس، على مواطنين نصفهم أمي ويحتاجون إلى من يصرف عليهم هنا والآن، لا إلى من يعطيهم «الناب والقرناب».

ولذلك اخترع المغاربة لازمتهم العميقة التي تقول «الهضرة ماتشري خضرة». وقد كان على صلاح الوديع أن يفهم «رأسه» عندما وصله أول حجر قذفه باتجاهه مواطنون غاضبون في آسفي عندما خرج يقوم بحملته الانتخابية. كما كان على خديجة الرويسي أن تفهم «رأسها» عندما اعترضت سبيلها في أحد أحياء مراكش الشعبية عصابة مسلحة بالسيوف وهددوا بتقطيعها إلى أطراف إن هي تجرأت على دخول الحي لتقوم بالحملة لصالح زميلها بلكوش.

هذا هو المغرب الحقيقي الذي يعيش فيه المغاربة كل يوم، وليس مغرب الصالونات الرباطية التي يجتمع فيها الهمة وصحبه لكي ينظروا للمستقبل «الديموتراكتوري» للمغرب.

وبعد هذه الهزيمة السياسية التي تلقاها الهمة وحزبه، لم يبق أمام المراكشيين سوى أن يتمنوا له حظا سعيدا، وهم يقولون له تحيتهم الوداعية المشهورة:
- «تهلا ودير مظلة».

العدد 626 الاثنين 22 سبتمبر 2008

المشوه من برا

عندما مر في نشرة أخبار الجزيرة موضوع العداء المغربي الذي أعلن رغبته في التبرع بإحدى كليتيه من أجل إنقاذ حياة ابنته المشلولة، تقاطرت عشرات الاتصالات على مكتب الرباط من مختلف الدول العربية. من الإمارات وقطر وسلطنة عمان واليمن. كلهم يريدون معرفة السبيل إلى تقديم المساعدة لأب الطفلة من أجل ثنيه عن بيع إحدى كليتيه. وزارة الخارجية المغربية هي أيضا اتصلت، لكن ليس لعرض خدماتها وإنما للتعبير عن عدم رضاها عن موضوع الروبورتاج الذي أعده الزميل أنس بنصالح حول العداء وابنته المشلولة. وكان صاحب المكالمة «الخارجية» منزعجا بسبب ما أسماه الصورة المشوهة التي أعطتها القناة للمغرب في العالم بسبب هذا الموضوع.

وعندما علم سعيد عويطة أن العداء سيتحدث لقناة الجزيرة عن محنته اتصل به قبل التصوير، ليس لكي يعرض عليه مساعدة الجامعة أو وزارة الشبيبة والرياضة، وإنما لكي ينصحه نصيحة مجرب ويطلب منه التحكم في لسانه جيدا أمام الكاميرا حتى لا يجمح به بعيدا.

في كل مرة تعرض قناة أجنبية حالة اجتماعية مزرية تتطلب تدخلا إنسانيا عاجلا، نسمع جهات رسمية تسارع إلى اتهام هذه القناة أو تلك بالسعي إلى تشويه صورة المغرب في الخارج. وهذه مناسبة لكي نتساءل مع وزارة الخارجية عن الجهات التي تشوه صورة المغرب حقيقة في الخارج. ولنبدأ بالحكم الذي صدر في أكادير قبل أسبوعين والذي رمى في غياهب السجن بشاب مغربي عبر عن رأيه كتابة، وليس بالسلاح كما كان يصنع رفاق حرزني. واليوم نرى كيف حكمت المحكمة بإلغاء المتابعة في حق محمد الراجي، لأن القاضي الذي حكم عليه بالسجن سنتين نافذتين ارتكب أخطاء شكلية لا يرتكبها طالب في السنة الأولى حقوق، ولو كانت هناك مسابقة دولية لأسرع حكم لفاز به هذا القاضي الذي أصدر حكمه في أقل من ثلاث دقائق.

هذا الحكم السريع طاف كل أرجاء العالم، عبر المدونات والصفحات الخاصة. وتناولته قنوات دولية لديها مكاتب في المغرب، لكونه أول حكم يصدر ضد مدون مغربي بسبب أفكاره، وليس بسبب انتحاله صفة كما وقع قبله لفؤاد مرتضى. هذا الحكم أكد مكانة المغرب في ترتيب الدول المعادية للإنترنيت، وشوه سمعة المملكة عبر العالم.
أما المشاركة المغربية في أولمبياد بكين فكانت أكثر من شوهة، والكارثة أنها كانت شوهة أمام أنظار العالم قاطبة كلفت دافعي الضرائب المغاربة مليارا و210 مليون. ومع ذلك فضلت نوال المتوكل قبل أمس أن تخطف رجلها من البرلمان إلى جلسة الدروس الحسنية، تاركة النواب المحترمين يطرحون أسئلتهم حول المشاركة المغربية النكراء في الفراغ. فقد قالت لهم أنها ستجيبهم عن أسئلتهم كتابة عندما ترجع من الدروس الحسنية التي لا تستطيع «تمنيكها».

ولعل الشوهة الأكبر هي عندما حصل أبطالنا الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة على ميداليات ذهبية وفضية في الألعاب الأولمبية الموازية، دون أن يشير بلاغ الجامعة إلى وجود أية نية لاستقبالهم رسميا لتكريمهم على رفعهم للراية المغربية والنشيد الوطني الذي عجز عن رفعه أصحاب السيقان المفتولة والعيون المفتوحة عن آخرها.

قبل أمس وأنا أشاهد نشرة أخبار القناة الثانية الفرنسية، ربط مخرج النشرة الاتصال مباشرة بالبطلة الفرنسية التي أحرزت ميدالية ذهبية في ألعاب بكين الموازية. وكانت البطلة متذمرة بسبب أن اللقاء الرسمي الذي نظمته الإليزي على شرف الأبطال الفرنسيين العائدين من بكين، لم يتعد بضع دقائق، سألها فيها ساركوزي عن مشاريعها الرياضية المستقبلية. وقلت في نفسي أن هؤلاء الرياضيين الفرنسيين «مفششين»، لأن رؤساء دولهم يستقبلونهم في قصورهم الرئاسية، ومع ذلك فإنهم لا يسلمون من نقدهم.

أما عندنا فإن سناء بنهمة العداءة المغربية التي فازت لوحدها بثلاث ميداليات ذهبية ورفعت النشيد الوطني المغربي ثلاث مرات في «عش الطائر»، ستنزل في المطار دون أن تكون في استقبالها حتى وزيرة الشبيبة والرياضة.

إن تشويه صورة المغرب في الخارج، ليست هي عرض مآسي ومشاكل أبنائه في وسائل الإعلام ذات الانتشار الواسع. فحتى فرنسا وغيرها من الدول الديمقراطية عندما تتابع نشرة أخبارهم تصدمك تقاريرهم حول المنحرفين جنسيا وشبكات الدعارة والمخدرات والإجرام والكوارث التي توجد في بلدانهم ويعرضونها في نشراتهم دون عقد. بل إن التشويه الحقيقي هو التخلي عن أبناء المغرب في الخارج عندما يحتاجون إلى مساعدة الخارجية المغربية. وهل هناك شوهة أكبر من أن يذهب عامر كاتب الدولة المكلف بالجالية إلى طرابلس لكي يفطر عند العقيد القذافي بينما نفس العقيد يحتجز أخ الخادم المغربي في مكان سري بجمهوريته العظمى، دون أن يتضمن برنامج اللقاء أي حديث حول هذه المأساة المغربية.

هل هناك تشويه لصورة المغرب في الخارج أكثر من أن يلجأ الطلبة المغاربة في مدينة دوسلدولف الألمانية إلى القنصلية التركية من أجل التقاط صور شخصية لهم قبل الدخول إلى القنصلية المغربية المقابلة لها، لأن هذه الأخيرة تفتقر إلى هذه الآلة البسيطة. وقد تعود موظفو القنصلية التركية على هذا اللجوء «التصويري» للطلبة المغاربة عندهم، ومنهم من أصبح يسخر من الطلبة وينصحهم بإكمال خيرهم وإيداع ملفاتهم في القنصلية التركية عوض القنصلية المغربية.

يكفي في دوسلدولف مثلا إذا أراد السائح الألماني أن يأخذ فكرة عن صورة المغرب فما عليه سوى أن يلقي نظرة على مقر القنصلية المغربية التي توجد في أرقى حي بالمدينة. وستلوح له راية مغربية «كاشفة» الألوان موضوعة فوق باب المبنى المتسخ والبشع الوحيد في الشارع الجميل والأنيق الذي توجد به القنصلية.

ولن نتحدث عن قنصلية أمستردام التي تمتلئ جدرانها الداخلية بآثار أصابع الجالية المغربية، بسبب الصباغة التي تتركها عملية أخذ البصمات، وغياب أوراق النظافة. تلك القنصلية التي يغلقونها بقفل حديدي كأي «باطوار». كما لن نتحدث عن قنصلية برشلونة التي طلب فيها القنصل ذات وقت من المهاجرين المغاربة أن يتعاونوا معه على جمع فلوس صباغة جدرانها. إلى درجة أن المغاربة أصبحوا يخجلون من مرافقة أصدقائهم ومعارفهم ومشغليهم من الأوربيين إلى هذه القنصليات التي تشوه صورة المغرب، والتي أصبحت موضوعا لسخرية المهاجرين المغاربة، والذين كلما اشتد الحنين على بعضهم وتوحش رائحة المغرب، يذهب للقيام بدورة في إحدى هذه القنصليات لكي «يزعف» من المغرب وما يأتي منه من رائحة.

ثم إن تشويه صورة المغرب الحقيقي هو تلكؤ النيابة العامة إلى اليوم في فتح تحقيق حول إطلاق اليعقوبي صهر الملك للرصاص على شرطي مرور قام بواجبه. لأن هذا التلكؤ والتباطؤ يشكك في مفهوم دولة الحق والقانون، ويزرع الشك في قدرة العدالة على ممارسة سلطتها على الجميع بغض النظر عن ألقابهم وأسمائهم العائلية ونفوذهم السياسي.

باختصار شديد فعدم فتح النيابة العامة لأي تحقيق في القضية إلى اليوم يعني شيئا واحدا. وهو أن هناك مواطنين تصدر في حقهم أحكام بالسجن في ثلاث دقائق، وآخرين تطوى ملفاتهم وتحفظ في ثلاث دقائق أيضا. ألسنا في أجمل بلد في العالم.

بلى.

العدد 625 الاحد 21 سبتمبر 2008

سعدات اللي عندو جداتو فالعرس

ليس مستغربا في المغرب أن تكون المؤسسة العسكرية واحدة من المؤسسات التي تسود فيها الرشوة أكثر من غيرها من مؤسسات المملكة، حسب تصريح لرئيس ترانسبارينسي المغرب. فحيثما انتفت الشفافية تعشش الرشوة والزبونية. وميزانية الجيش وطريقة تسيير المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ميزانية القصر، تعتبر من الموضوعات المحرمة على المناقشة البرلمانية.

ولذلك فالمغرب يعتبر إحدى الدول القلائل في العالم التي تحول فيها الجنرالات وكبار المسؤولين بالجيش إلى أثرياء يملكون عقارات وأراضي فلاحية ومراكب صيد في أعالي البحار ويملك أبناؤهم وزوجاتهم منشآت صناعية، بعضها له علاقة وثيقة بالمواد الغذائية التي تتزود بها ثكنات العسكر، والمعدات التي يحتاجها العسكر ورجال الدرك كالألبسة والأحذية وغيرها.

بعض هؤلاء المسؤولين السامين في الجيش يتصورون أن سلطتهم تتجاوز حدود ثكناتهم، وأن الجميع يجب أن يكون في خدمتهم سواء داخل الثكنة أو خارجها. ولذلك قرر أحدهم من المقيمين على الشريط البحري لبوزنيقة أواسط هذا الشهر أن ينزل إلى الشاطئ المقابل لإقامته ويقطع بنفسه الخيط الذي يصل الإذاعة الشاطئية بالمولد الكهربائي. فسيادته لا يتحمل ضجيج الأطفال وهم يؤدون أناشيدهم الصباحية على الشاطئ.

وليس أناشيد الأطفال فقط، فيبدو أن سعادته لا يطيق رؤية أية سيارة واقفة أمام فيلته. مع أن الوقوف مسموح به قانونيا على طول الشريط.
ولذلك خرج قبل أيام منتفخ الأوداج وصعد فوق السيارات وبدأ «يشتف» عليها واحدة واحدة، إلى أن «بغجها» جميعها.

وبما أن الأمر يتعلق بمسؤول كبير في الجيش فإن أصحاب السيارات «كمدوها» وسكتوا، لأنهم يعرفون مسبقا أنهم محظوظون لأن «الدقة» جاءت في السيارة فقط، ولم يجدوا أنفسهم متابعين بتهمة إهانة مسؤول عسكري سامي أثناء أدائه لقيلولته.

شطط كبار المسؤولين في الجيش لا يعاني منه بعض المدنيين فقط، بل إن أكبر من يعاني من شطط هؤلاء المسؤولين هم العسكريون الذين يشتغلون تحت إمرتهم. فالطاعة والانضباط تتحول إلى استعباد وإهانة وخوف يكاد يكون يوميا من التعرض لعقوبات حبسية أو الوقوف أمام محكمة عسكرية. وليس مدهشا أن تجد اليوم في مغرب الحداثة والمعاصرة جنرالا أو كولونيلا لديه وحده فيلق من الجنود يسهرون على راحته وراحة زوجته وأبنائه. فمنهم الطباخون ومنهم الذين يقومون بأشغال التنظيف في البيت ومنهم السائقون الذين يصحبون الزوجة إلى الأسواق والأبناء إلى المدرسة. وعندما يحتاج أحد كبار المسؤولين العسكريين عمالا يشتغلون في ضيعته، يختار من ثكنته من يصلح لهذه المهمة، وعندما يريد بناء أو توسيع فيلته، فلديه ما يكفيه من عمال بناء بين فيالقه العسكرية.

حتى أصبحت «معيشة بيليكي» موضة أغلب كبار العسكريين. حتى ولو تسببت هذه الموضة في تجويع مئات العسكريين الذين يقتاتون في الثكنات، والذين يوحي منظر بعضهم بأنهم يعانون من سوء تغذية مزمن.

ومن شدة الخوف الذي يعاني منه العسكر في بعض الثكنات، وقعت مؤخرا حادثة طريفة في شكلها غير أن مضمونها يخفي مدى الرعب الذي يشعر به بعض العسكريين أمام مسؤوليهم. فقد تغيب إمام المسجد التابع لإحدى الثكنات وتولى الصلاة بالعسكر الكوماندون شاف. وعندما قام الإمام من الركوع وقال «سمع الله لمن حمده»، أجاب المصلون جميعا «ربنا ولك الحمد»، إلا واحدا نسي أنه بين يدي الله وقال «ربنا ولك الحمد أمون كوموندون شاف».

ولذلك فليس غريبا في ظل هذه العلاقة بين العسكريين ومرؤوسيهم المبنية على الرعب، أن نكتشف أن حبس الزاكي بسلا يوجد فيه اليوم أكثر من 300 جندي و12 ضابطا وأربعة كلونيلات. وأغلب هؤلاء الجنود، حسب المحكمة العسكرية التي حاكمتهم، يقضون عقوبة حبسية بسبب فرارهم من الخدمة العسكرية. ومنهم ممرضون وأطر يقررون بعد انتهاء عقد عملهم مع القوات المسلحة الملكية تقديم طلبات لمغادرة صفوف الجيش.

وإذا كان بعض هؤلاء المعتقلين قد قرر أن يضع حدا لمشواره العسكري في صفوف القوات المسلحة الملكية قبل انتهاء عقده القانوني، فإن آخرين يجدون أنفسهم في حبس الزاكي لمجرد أنهم تجرؤوا ووجهوا طلب إعفائهم من الخدمة بعد انتهاء مدة العقد الذي وقعوا عليه يوم دخولهم.

فقد اكتشفت القيادة العليا للقوات المسلحة أن كثيرا من الجنود الذين قضوا عشر سنوات في صفوف الجيش كممرضين ومهندسين وأطباء يختارون بعد انتهاء مدة عقدهم مغادرة صفوف الجيش للعمل في القطاع الخاص برواتب تضاعف رواتبهم في الجيش ثلاث أو أربع مرات.

ولكي تثني القيادة العليا هؤلاء الجنود عن المغادرة اهتدت إلى رفع العقوبة الحبسية لفارين من الجندية، وأصبحت اليوم سنة بعد أن كانت محدودة في ستة أشهر. وليس الفارون من الجندية من ينتهون في حبس الزاكي، وإنما حتى بعض الذين تجرؤوا وطلبوا إعفاءهم بعد انتهاء عقدهم مع الجيش. وليست التهم ما يعوز القيادة العليا لكي ينتهي عسكري في السجن. فمجرد عدم الاعتدال في الوقفة عند مرور جنرال يكفي لإرسال العسكري إلى السجن بتهمة عدم الانضباط.

وبعد قضاء ستة أشهر في حبس الزاكي يستطيع طالبو الإعفاء أن يغادروا الجيش إذا أرادوا. فعندها تكون القيادة العليا متأكدة من أن سيرة هؤلاء العسكريين السابقين الذاتية والمهنية التي تلطخها ستة أشهر سجنا كافية لكي تحرمهم من ولوج سوق الشغل في القطاع الخاص.

وحتى الذين ترفض طلبات إعفائهم بعد انتهاء مدة العقد الذي يجمعهم بالقوات المسلحة الملكية، ويبقون في خدمة الجيش، يتحول طلب إعفاء بعضهم إلى وصمة عار في ملفهم، تحول دون ترقيتهم. مع أن القانون يقول أن العقد شريعة المتعاقدين، وفي جميع جيوش العالم للعسكريين الاختيار بين تمديد عقدهم أو إنهائه بمجرد انتهاء مدته.

وطبعا هناك حالات يطبق فيها القانون، خصوصا الذين لديهم جدتهم في العرس. فالقانون في الجيش كما عند المدنيين يسري على البعض في الوقت الذي يدوسه البعض الآخر. ومثال الكولونيل التريكي الذي زور محضرا رسميا في حادثة فندق «أونفيتريت» المميتة بالصخيرات وأرسله صهره الجنرال حسني بنسليمان إلى بيته ليستريح ثلاثة أشهر، خير مثال على أن الصرامة العسكرية لا تطبق على الجميع بنفس الكيفية.

وآخر مثال على هؤلاء الذين لديهم جداتهم في العرس، ما وقع قبل يومين في مطار محمد الخامس عندما اعتقلت شرطة المطار امرأة على خلفية وجود شيك بذمتها بقيمة أربعة آلاف درهم، وحرروا لها محضرا وقرروا متابعتها في حالة اعتقال، تماما كما يصنعون مع المواطنين العاديين في هذه الحالة. سوى أن المرأة لم تكن مواطنة عادية، واتضح لرجال الشرطة أنها إحدى قريبات الشرقي أضريس، المدير العام للأمن الوطني. فاعتذروا لها وجاؤوها بالعصير والشاي وكتبوا لها محضرا آخر لكي تتابع في حالة سراح، وركبت طائرتها وغادرت بسلام.

وخلال هذا الوقت، كانت شرطة الجمارك توقف أستاذة مغربية مسافرة إلى كندا هي ورضيعها وزوجها في إطار الهجرة العائلية، بتهمة ارتكاب حادثة سير سنة 2002 بسيارة غولف مع جنحة الفرار بمدينة القنيطرة. فكان على الزوج أن يسافر وعلى الأستاذة أمال التازي أن تذهب في حالة اعتقال إلى كوميسارية المعاريف حيث قضت ثمان وأربعين ساعة في مكان قذر برفقة حاج بلباسه الأبيض كان ذاهبا إلى العمرة فأعيد من المطار لأنه أمضى شيكا بأربعة آلاف درهم على سبيل الضمانة لأحد أصدقائه، ومهاجرة من إفريقيا السوداء ضبطوها وهي تخفي المخدرات في شعرها، بعض بنات الليل وشاذ جنسي يلبس لباس النساء يسمي نفسه «نبيلة» ألقته الشرطة في جناح النساء.

وحتى لكي تشرب كان على الأستاذة المعتقلة أن تدفع رشوة 200 درهم لأحد رجال الأمن لكي يحضر الماء إليها.

وفي الأخير وبعد قضاء ثلاثة أيام في الزنزانة النتنة اتضح للشرطة أن الأستاذة لم تكن تملك يوما سيارة من نوع «غولف» سوداء اللون، بل سيارة من نوع «أونو» بيضاء اللون. فأفرج عنها لكي تلتحق بزوجها عبر رحلة جوية لاحقة إلى كندا كلفتها ألفين درهم إضافية كتكاليف لتغيير موعد السفر.

وبعد ذلك يتساءلون لماذا يهاجر المغاربة بعائلاتهم إلى كندا وأمريكا وأوربا. الجواب بسيط، إنهم يبحثون عن الأمان والعدل والمساواة. ثلاثة شروط أساسية لحياة الكائن البشري وتقدمه ورخائه لازلنا نفتقدها في المغرب.

العدد 605 الخميس 28 اغسطس 2008

أطلبوا الشوهة ولو في الصين

في مقابلة له مع وكالة الأنباء الألمانية طالب هشام الكروج، الذي تحول خلال الدورة الأخيرة لمنافسات أولمبياد بكين إلى صحافي يكتب الافتتاحيات في بعض الجرائد، الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية بإيجاد حل لمشكلة تجنيس وهجرة اللاعبين من بلدانهم للانتساب إلى بلدان أخرى.

فيبدو أن منظر العداء بحريني الجنسية ومغربي الأصل، رشيد رمزي، وهو يقوم بالدورة الشرفية حول مضمار السباق ملتحفا بالعلم البحريني بعد فوزه بالميدالية الذهبية قد تسبب لبعض أعضاء اللجنة الأولمبية المغربية في وخز ضمير حاد. على افتراض أن بعضهم مازال لديه ضمير.

ويظهر أن أبطال المغرب السابقين مثل الكروج وسعيد عويطة يستطيعون الحديث عن هجرة الرياضيين المغاربة نحو بلدان أخرى، بينما ينسون أنهم هم أنفسهم هاجروا صحافيا من التعليق على منافسات بكين في قنوات تلفزيونية وطنية نحو قناة الجزيرة الرياضية التي ارتبطوا معها بعقود سمينة. ولو كان الإعلام الرياضي المغربي يحترم نفسه لكان تعاقد مع أبطاله العالميين السابقين لكي يعلقوا حصريا للمشاهدين المغاربة داخل المغرب وخارجه على منافسات بكين، بدارجة مغربية واضحة عوض تلك العربية المفككة المليئة بالأخطاء التي تشبه عربية المسلسلات المكسيكية المدبلجة.

كل الذين تابعوا وصول رشيد رمزي أولا في سباق 1500 متر، شاهدوا مساعده وهو يحمل إليه هاتفا لكي يتحدث فيه. كان رئيس البعثة البحرينية ينقل إلى رمزي تهاني ملك البحرين على الذهبية الثمينة التي ستجعل دولة صغيرة مثل البحرين لا يتعدى عدد سكانها 800 ألف نسمة، تأخذ مكانها في سبورة الترتيب ضمن الدول الفائزة بالذهب الأولمبي. فما الذي حدث حتى تخلى رشيد رمزي عن علم المغرب وفضل حمل علم دولة البحرين. ومن حرم المغرب من بطل أولمبي كان يمكن أن يتلقى تهاني الملك محمد السادس عوض تهاني حمد بن عيسى آل خليفة.

إن قصة اللجوء الرياضي لرشيد رمزي نحو دولة البحرين تلخص الوضع المنحط الذي وصل إليه التسيير الرياضي في المغرب. إذ ليس رشيد رمزي وحده من يجري تحت راية دولة البحرين وإنما هناك ثلاثة عدائين آخرين وعداءة، كانوا جميعهم يمارسون في أندية مغربية، قبل أن يطلقوا سيقانهم للريح ويفروا نحو ملاعب الأشقاء العرب. وعوض أن ينظر بعض المسؤولين إلى هؤلاء الرياضيين المغاربة من طالبي اللجوء الرياضي كخونة تخلوا عن حمل العلم الوطني في المنافسات الدولية، عليهم أن يكونوا صريحين مع أنفسهم ويسألوا بعضهم البعض عن الأسباب التي جعلت هؤلاء الرياضيين المغاربة يفضلون المغادرة الواحد تلو الآخر.

أستطيع أن أقول أن الجمهور المغربي اقتسم مع رشيد رمزي فرحة الفوز بالميدالية الذهبية، رغم أنهم سمعوا مكان نشيد «منبت الأحرار» نشيدا عربيا آخر يتعرفون على كلماته لأول مرة. فرمزي يجسد في لاوعي المغاربة انتصار المظلوم الذي رفض رؤساؤه الإيمان بمواهبه ومقدراته واستهانوا بمستقبله. وهاهو يثبت لهم جميعا أنهم كانوا مخطئين، وعلى رأسهم عزيز داودة، عندما «كبروا» فيه عشرين ألف درهم، ثمن العملية الجراحية التي كان يتطلبها فخذه بعد إصابة تعرض لها خلال التداريب، وطردوه من المعهد الوطني للرياضات بالرباط. فقد كانت جامعة ألعاب القوى مهتمة أكثر بالكروج وبقية الأبطال الجاهزين لصعود منصات التتويج، ولا وقت لديها للاهتمام بعداء مغربي شاب كرمزي أحرز مركز وصيف بطل إفريقيا للشبان.

ماذا كانوا ينتظرون من شاب فصل مستقبله على مقاس حلبات الجري، بعد أن ترك مقاعد الدراسة بمستوى الرابعة إعدادي، أن يصنع بعد تلقيه لقرار الطرد بإصابة بليغة في الفخذ، وأخرى أكثر قسوة في الكرامة. لقد اتخذ القرار الذي كان سيتخذه كل مغربي يوجد في مكانه. غير جنسيته وبدأ يركض تحت علم دولة البحرين التي احتضنته ووفرت له جميع الإمكانيات من أجل الظفر بذهبية بكين. فهل أخطأ رمزي لأنه أنقذ باتخاذه لقرار الهجرة والتجنيس مستقبله الرياضي من الفشل، أم أن الخطأ يتحمله أولئك الذين تسببوا في طرده من المعهد الوطني لألعاب القوى بذلك الشكل المهين وهو مصاب في حاجة إلى علاج.

على هؤلاء المسؤولين الذين تناقلت الصحف أخبار احتلالهم لغرف انفرادية في بكين وكأنهم هم الذين سينزلون إلى حلبات المنافسة، في الوقت الذي كدسوا فيه اللاعبين مثل الأسماك في غرف مشتركة، أن يتأملوا جيدا عودة رشيد رمزي إلى المغرب لمتابعة التداريب استعدادا لملتقيات زوريخ وبروكسيل وشتودغارت. نفس الهواء الذي يستنشقه بقية العدائين المغاربة سيستنشقه رشيد رمزي، وسيركض في نفس المناطق الجبلية وفوق نفس العشب. وحده جواز السفر يختلف.

على هؤلاء المسؤولين الذين تناقلت الصحف أخبار تعثر رحلة عودة بعضهم إلى المغرب للثقل الزائد عن الحد القانوني في أمتعتهم بسبب كثرة مشترياتهم الصينية والذين ذهبوا إلى بكين كما لو أنهم ذاهبون إلى درب عمر، أن يتأملوا عمق الجملة التي نطقها مسؤول رفيع المستوى في الرياضة الصينية يدعى «جيزهون وي»، فقد قال بأن الرياضة الصينية بحاجة إلى إصلاح. إذا كانت الرياضة الصينية التي تألقت وحصلت على المرتبة الأولى في عدد الميداليات في الأولمبياد في حاجة إلى إصلاح فإن الرياضة المغربية التي تفوقت عليها أثيوبيا وأصبحت تتنافس مع أفغانستان على سبورة الترتيب، بحاجة إلى ثورة حقيقية.

بسبب هؤلاء المسؤولين الذين يختبئون اليوم جميعهم خوفا من تحمل وزر هذه الشوهة التي ذهبوا من أجلها إلى الصين، أصبح المغرب يحتل المرتبة 65 في دورة بكين.

قبل أسبوع خرج المندوب السامي للتخطيط يندد في وسائل الإعلام العمومية بالظلم الذي يتعرض له المغرب كلما صدر تقرير دولي يصنف الدول حسب مستوى عيشها وتنميتها، وجاء تصنيف المغرب في الرتب الأخيرة. فهل ظلمتنا سبورة الترتيب في بكين هي أيضا حتى احتللنا أسفلها.

أظن أن رتبة المغرب في بكين لم يظلمنا فيها أحد، وليست هناك دول جلبت إلى حلبات المنافسة أبطالا وهميين حصلوا على ميداليات كانت من نصيبنا.

إن رتبتنا المتدنية في بكين تعكس حقيقة واقعنا الرياضي المبني على الغش والتحايل والمجانية والهواية في التسيير، واستصغار واحتقار الطاقات الواعدة، وتكسير طموحها في المهد.

إذ ما معنى أن يرافق الوفد الرسمي أشخاص لا علاقة لهم بالرياضات المشاركة، في الوقت الذي يحرم فيه من مرافقة الوفد عناصر أساسية كمدربي بطلي القفز الطولي والسباحة والتايكواندو. ما معنى أن يحتكر بعض هؤلاء استعمال السيارات المخصصة للرياضيين في القرية الأولمبية ويدفعون الرياضيين إلى استعمال سيارات الأجرة.

واضح أن هناك من ذهب إلى بكين ليقوم بالسياحة على حساب أموال دافعي الضرائب. وهؤلاء السياح الموسميون الذين يرافقون الوفود الرياضية الوطنية في كل مرة يأخذون الطائرة هم أول من يجب التخلص من رفقتهم، لأنها رفقة مكلفة لخزينة المملكة ولسمعة البلد.

إن هؤلاء السياح الموسميين المقيمين في الجامعات الرياضية ووزارة الشبيبة والرياضة لن يقدموا استقالتهم من «اللصوق» في «رأس» الرياضة الوطنية. لأنهم استلذوا امتصاص دمائها منذ عقود طويلة. لذلك فعملية فطمهم عن «البزولة» ستكون صعبة، بل مستحيلة.

وبدون عملية الفطام هذه سنرى عدائين وملاكمين ولاعبي جيدو ومصارعين ومدربين وأطباء رياضيين يحملون جنسيات أجنبية ويرفعون أعلام دول أخرى في الملتقيات الدولية.

لقد قلنا لكم أن الحافلة عندما تتوقف عليكم أن تفكروا في تغيير المحرك وليس السائق. أفلا تعقلون.

العدد 603 الثلاثاء 26 اغسطس 2008

الليف أم الزرواطة

سيكون من المستحسن أن يستغل وزير الداخلية احتلال رجاله ورجال الجنرال العنيكري للمؤسسات التعليمية بسيدي إفني، في محو أمية رؤسائهم القانونية وتحويل إقامتهم في فصول المدارس إلى جامعة صيفية لتعلم أبجديات القانون. فقد أتحفنا أحد رؤساء الدوائر الأمنية في سيدي إفني بتعريف غريب للصرامة التي أوصى بها وزير الداخلية رجاله، والتي ليست حسب ما قاله في اجتماعه مع أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سوى «مكاين غير العصا والقانون».

واضح أن لدى بعض رؤساء الدوائر الأمنية خلطا تاريخيا بين القانون والعصا. فالقانون جاء أصلا لكي يضع حدا لسيادة العصا في مواجهة الاحتجاجات. والملك عندما ذكر الضرب في خطابه الأخير على أيدي المتلاعبين بأرزاق المغاربة، ذكره مقرونا بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل. لكن يبدو أن البعض لازال يخلط بين الليف والزرواطة.

طوال خطاباته الأخيرة، ظل الملك يركز على احترام القانون وكرامة المواطنين، ويعيد على أسماع شعبه أن الدولة عاقدة العزم على ضمان العيش الكريم للطبقات الوسطى، وأن إصلاح القضاء أصبح ضرورة قصوى وحيوية.

وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه الملك خلال خطابه الأخير يوم عشرين غشت، ذكرى ثورة الملك والشعب، كان عشرة رجال أمن وقوات مساعدة يحولون جسد مواطنين في سيدي إفني إلى ما يشبه كيسا رمليا في قاعة لفنون الحرب، وهم يقتادونهما إلى مخفر الأمن مضرجين بدمائهما لا يقويان على السير من فرط التعذيب.

إن ذلك الشريط الذي صور تلك الهمجية غير المبررة يضع نوايا وخطابات احترام حقوق الإنسان المغربي وكرامته موضع امتحان.

لأنه ليس من المنطقي ولا من باب الاحترام الواجب للملك، أن يسمع الشعب خطابا ملكيا في ذكرى ثورته إلى جانب الملك، يعده بالكرامة والرخاء والعدل والمساواة، بينما في الواقع يرى الشعب أبناءه تداس كرامتهم بالأحذية وتكسر عظامهم بالعصي والركلات واللكمات في الشارع دون أن يعرفوا حتى نوع التهمة الموجهة إليهم. وبينما يعد الملك شعبه بالعدالة المستقلة والنظيفة، نسمع رئيس دائرة أمنية يخترع تعريفا غريبا للعدالة ويتوعد المواطنين قائلا «مكاين غير القانون والعصا».

هناك خلل ما، فإما أن هؤلاء المسؤولين لا يستمعون إلى خطابات الملك، وإما أنهم يستمعون إليها لكنهم يصنعون ذلك بأذن من الطين وأخرى من العجين. وفي كلتا الحالتين فالأمر خطير جدا، لأنهم يعرضون خطابات الملك لامتحانات يومية على أرض الواقع، ويفعلون كل ما بوسعهم لكي يظل الخطاب حول الكرامة واحترام القانون خطابا والواقع شيئا آخر تماما.

لذلك فأول شيء يجب أن يقوم به الملك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، هو إصدار أوامره بفتح تحقيق حول ملابسات الاعتداء الهمجي على هؤلاء المواطنين الأعزلين. لأن الذين ظهروا في ذلك الشريط وهم يعتدون على كرامة وسلامة هؤلاء المواطنين، دون أن يكونوا في وضع دفاع عن النفس أو في مواجهة خصم مسلح، يستحقون أن يقفوا أمام محكمة عسكرية لكي يجيبوا عن سؤال واحد هو «لماذا كل هذا الحقد الأعمى والهمجية المجانية ضد مواطنين أعزلين كان يمكن أن تسلموهما للأمن بمجرد وضع الأصفاد في يديهما».

إن فتح تحقيق في هذا الاعتداء لهو أحسن تفعيل لخطاب الكرامة والدفاع عن حقوق المغاربة الأساسية في العيش الحر الكريم. وهو أيضا أحسن تفعيل للخطاب حول استقلالية القضاء، والذي سيبت في هذه النازلة بتجرد وبعيدا عن ضغوطات العسكر وجنرالاتهم والأمن وموظفيه الكبار. لأنه سيكون رسالة واضحة للذين لازالوا يخلطون «الليف بالزرواطة» والقانون بالعصا.

خلال أحداث السبت الأسود في سيدي إفني، ظل ضحايا التدخلات العنيفة لقوات الأمن يعرضون كدماتهم الزرقاء وآثار الضرب والتعذيب الذي تعرضوا له أمام عدسات المصورين وأعضاء لجنة تقصي الحقائق ووفود الجمعيات الحقوقية التي جاءت تزورهم. ولم يكن هناك شريط يعرض قوات الأمن وهم متلبسون بتطبيق «الصرامة» التي أوصاهم بها وزير الداخلية. اليوم لدينا شريط مصور يعرض قوات الأمن في حالة تلبس بممارسة التعذيب والاعتداء والإهانة في الشارع العام. شريط تم وضعه في أحد أكبر وأكثر المواقع شهرة وزيارة عبر العالم. واليوم يتم تبادله بسرعة قياسية بين المواقع الإلكترونية العالمية، ويلقى إدانة قوية من كل من يشاهده.

هؤلاء الذين ظهروا في الشريط يلبسون زي رجال الأمن ويحملون شارته فوق أكتافهم وعلى صدورهم، أعطوا للعالم عن المغرب صورة البلد الذي لازالت فيه قوات الأمن تشتغل بعقلية سنوات الرصاص أيام الحسن الثاني. وبالتالي أساؤوا إلى صورة المغرب الذي يتحدث عنه الملك والحكومة والدولة المغربية، أقصد مغرب القطع مع ممارسات الماضي ومغرب الانتقال الديمقراطي، ومغرب الحداثة ودولة الحق والقانون، وما إلى ذلك من المسميات التي تنهار مثل قصر من الرمال أمام دقيقة وثلاث وأربعين ثانية من همجية الأمن أمام مواطنين أعزلين كان يفترض في هذا الأمن حمايتهما لا إرعابهما وتعذيبهما.

إن السكوت على مثل هذه الاعتداءات هو ما سيعطيها شرعية في المستقبل، والتساهل مع «أبطالها» هو ما سيعطي غيرهم إشارة واضحة للتمادي في اعتداءاتهم على المواطنين.

في الدول التي تحترم كرامة مواطنيها لا يمكن لأي حزب سياسي أو جمعية حقوقية أو نفس حرة أبية أن تقبل السكوت والخنوع وهي ترى رجلين مغربيين مسلمين تهان رجولتهما وكرامتهما بدون ذرة من الرأفة.

علينا أن نعرف ماذا نريد، هل نريد تطبيق العصا أم تطبيق القانون. إذا كنا نريد تطبيق العصا فيجب أن نعرف أننا نلعب بالنار. ويجب على هؤلاء اللاعبين بالنار والذين لازالوا يعتقدون أن المغربي مثل الكامون لا يعطي الرائحة إلا إذا تم طحنه، أن يتأملوا جيدا الأغنية التي تمت دبلجتها مع شريط «يوتوب» حول اعتداء سيدي إفني، إنه يحمل عنوان «بركان الغضب». إن الحفاظ على الأمن العام يمكن أن يتحقق بالقانون، وفي احترام تام لحقوق الإنسان. في شوارع باريس أحرق المشاغبون والمتظاهرون مئات السيارات، وكسروا مئات المحلات واعتدوا على عشرات الحافلات. ومع كل ذلك لم نر رجال التدخل السريع يعذبون مشاغبا في الشارع ويركلونه بأحذيتهم ويسددون له اللكمات والصفعات قبل اقتياده إلى المخفر. مما يعني أن الأمن العام يمكن المحافظة عليه في تناغم تام مع القانون.

أما المحافظة على الأمن العام بأساليب البربرية والهمجية فهي نفسها أكبر تهديد لهذا الأمن، لأنها أساليب ترعى المهانة والاحتقار، المواد الضرورية لكل انفجار.

لهذا فلكي يكون هناك معنى للخطابات حول القانون واستقلالية القضاء والدفاع عن كرامة المواطنين، فليس هناك من حل آخر غير الضرب «بقوة القانون» و«قوة القضاء المستقل» على يد كل من يعبث بهذا القانون ويعرض كرامة المغاربة للمهانة.

إذا اختارت الدولة أن تدفن رأسها في الرمال وأن تشيح بوجهها عن رؤية ما وقع في سيدي إفني، وأن تبارك بصمتها الهمجية والبربرية التي ارتكبت باسمها، معطية بذلك هدية ثمينة لخصوم المغرب، فالجميع سيفهم الرسالة.

أما إذا اختارت أن تطبق ما جاء في الخطب الملكية الأخيرة، وأن تضع كل مسؤول أمام مسؤولياته، في احترام للقانون واستقلاليته، فالجميع أيضا سيفهم الرسالة.

عليكم أن تختاروا يا سادة أي الرسالتين تريدون أن تبعثوا بها إلى المغاربة، رسالة «الليف» أم رسالة «الزرواطة».

لأن جميع الديمقراطيات التي نعرف أثبتت بالتجربة أن الجمع بين هاتين الرسالتين في العلبة نفسها غير ممكن إطلاقا.

العدد 602 الاثنين 25 اغسطس 2008

المستشار والخادم

حسب أحد معارف المستشار المغربي يحيى يحيى المعتقل في روما فالشرطة الإيطالية جاءت وطرقت باب غرفته في الفندق ووضعت القيود في معصميه وقادته إلى المخفر ثم قدمته إلى المحاكمة والتي بدورها حكمت عليه بسنتين ونصف.

وما نسي هذا المصدر الإشارة إليه هو أن الشرطة الإيطالية لا تقضي وقتها في طرق أبواب غرف السياح في الفنادق لكي تلقي عليهم القبض وتسلمهم إلى القضاء، وإنما طرقت غرفة المستشار يحيى يحيى، من دون كل غرف قاطني الفندق الآخرين، لأنها جاءت تسلمه مذكرة إلقاء القبض عليه في حالة دخوله التراب الأوربي، والتي أصدرتها المحكمة الإسبانية ضده بعد حكمها عليه بخمسة عشر شهرا سجنا.
ويبدو أن المستشار المغربي رفض تسلم مذكرة التوقيف، ودخل في عراك مع رجال الشرطة الإيطاليين، والذين اعتقلوه واقتادوه إلى المخفر، ومنه إلى محكمة المستعجلات.

هناك رواية أخرى قدمها محامي المستشار في جلسة الاستئناف التي مرت أمس الجمعة، وهي أن يحيى يحيى كان خارج الفندق، وعندما عاد ودخل غرفته وجد ثلاثة عناصر من الشرطة الإيطالية مع زوجته في الغرفة، وسألهم ماذا يصنعون في غرفته، فأخبروه بكونهم قدموا لاعتقاله كما تنص على ذلك مذكرة التوقيف الإسبانية. فلم يتمالك المستشار نفسه ورفع يده في وجه أحدهم، ولذلك اعتقلوه على الفور.

وقع هذا في الخامس من غشت، ولم يسمع أحد بالواقعة إلا قبل ثلاثة أيام. المغرب من جهته بمجرد ما وصله الخبر استدعى سفيره بروما للتشاور. وعينت القنصلية المغربية في روما محاميا للدفاع عن المستشار البرلماني «المناضل» في حزب صديق الملك، فؤاد عالي الهمة.

قبل انتشار خبر هذه الواقعة، كنا سألنا وزير الاتصال حول موقف الحكومة الرسمي مما وقع للخادم المغربي الذي وضع شكاية في سويسرا بابن العقيد القذافي يتهمه فيها بضربه وإهانته. فكان جواب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لا دخل له في هذه القضية، وأن الموضوع، بعد تدخل الدبلوماسية المغربية لإطلاق سراح والدة الخادم المغربي وإعادتها من ليبيا إلى المغرب، أصبح مشكلا ليبيا سويسريا.

وكأن المواطن الذي تعرض للضرب على يد ابن الرئيس الليبي في سويسرا، ليس مواطنا مغربيا يحمل جواز السفر المغربي. وكأن مصيره لا يعني السفارة المغربية في سويسرا في شيء، مادامت سفارة المغرب في العاصمة الليبية تدخلت بسرية بالغة لإطلاق سراح والدته التي اعتقلتها السلطات الليبية للضغط على ابنها من أجل أن يسحب شكايته ضد ابن الرئيس.

هنا نكتشف أن الدبلوماسية المغربية لا تتدخل لصالح جميع المغاربة بالطريقة ذاتها كلما تعرضوا خارج المغرب لمشاكل. هناك المواطنون الذين يتوفرون على الحصانة مثل المستشار يحيى يحيى، والذين لا تكتفي في الوقوف إلى جانبهم بتحريك الدبلوماسية النشيطة في السر بل تذهب إلى حد استدعاء السفير للتشاور، وهي مسألة لا تحدث إلا في حالة نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين. ثم هناك الذين لا حصانة لهم، مثل الخادم المغربي، والذي لم تتجاهله الدبلوماسية السرية ولم تخصص له محاميا يدافع عنه فقط، بل تنكرت له الحكومة المغربية واعتبرت مشكلته شأنا ليبيا سويسريا. والفرق بين المستشار البرلماني والخادم في «الديمقراطية» المغربية واضح ولا يحتاج إلى تفصيل.

نستغرب كيف أن الخارجية الهولندية لم تتدخل لتقديم المساعدة القضائية للمستشار يحيي يحيى. فهو على كل حال يبقى مواطنا هولنديا يدين بالولاء للملكة بياتريس بالإضافة إلى ولائه للملك محمد السادس. ويحمل جنسية هولندا وجواز سفرها. كما نستغرب كيف أن إسبانيا التي يحمل أيضا المستشار يحيى يحيي جنسيتها ويدين بالولاء لملكها خوان كارلوس، لم تتدخل لدى الخارجية الإيطالية لاستفسارها حول سبب اعتقال مواطن إسباني من غرفته في الفندق.

فما الذي دفع الخارجية المغربية لكي تقوم باستدعاء السفير المغربي بروما إلى الرباط للتشاور في قضية كان يمكن أن تحل بواسطة تدخلات دبلوماسية في عين المكان. وهل ستعيد الدبلوماسية المغربية النشيطة الخطأ نفسه الذي ارتكبته مع السنغال عندما استعدت سفيرها للتشاور بعدما صرح أحدهم في حزب سنغالي لم يسمع به أحد من قبل في المغرب تصريحا معاديا لوحدتنا الترابية. فكاد ذلك أن يعصف بالعلاقات بين البلدين، لولا لجوء المغرب إلى دبلوماسية «أولياء الله الصالحين» لتعويض دبلوماسية «الزربة». خصوصا بعد أن اكتشفوا زاوية اسمها الزاوية التيجانية لديها تأثير روحي أقوى من تأثير دبلماسيتهم، فخصصت لحجاجهم الخطوط الملكية الجوية رحلات خاصة على متن خطوطها.

ثم هل يمكن أن نؤاخذ إيطاليا على تطبيق القانون في بلادها، عندما أرسلت رجال شرطتها لاعتقال أجنبي صدر في حقه حكم بالتوقيف في حالة دخوله التراب الأوربي.

وهل تمنح الحصانة البرلمانية صاحبها إمكانية الإفلات من الاعتقال في حالة ارتكابه مخالفات أو جنحا تخل بالأمن العام. الحصانة البرلمانية يمكن أن تمنح حاملها إمكانية تلقي معاملة استثنائية للأمن والقضاء، خصوصا إذا كانت الجنحة أو المخالفة التي يرتكبها حاملها لا تضيع آثارها بعدم اعتقاله على الفور، أي أن غياب عنصر التلبس يمنح حامل الحصانة إمكانية التمتع بالمتابعة في حالة سراح.

المشكلة أن الحصانة البرلمانية في المغرب تستعمل للإفلات من المتابعة القضائية سواء تعلق الأمر بالفساد المالي والسياسي أو بإصدار شيك بدون رصيد. وأكبر مثال على ذلك تصويت لجنة العدل والتشريع بالاجماع في البرلمان على طلب إسقاط المتابعة القضائية في حق البرلماني الاستقلالي يوسف التازي المتابع في ملف الفساد المالي بالدار البيضاء.

ولعل زميل يحيى يحيى السابق في البرلمان وزميله الحالي في حزب الأصالة والمعاصرة، الطالبي العلمي، الذي في ذمته ثلاثة عشر شيكا بدون رصيد، ينفع كمثال لشرح منافع الحصانة البرلمانية. فلم يستطع أصحاب الشيكات متابعته قضائيا إلا عندما غادر البرلمان، ومنذ مغادرته القبة إلى اليوم حوكم ثلاث مرات بسبب شيك بدون رصيد.

ويبدو أن حزب الهمة الجديد يجمع بين صفوفه إلى جانب المعتقلين السياسيين السابقين، عينة أخرى من «المناضلين» الذين لديهم سوابق مع الشرطة والمحاكم.

فليس الاتحاد الاشتراكي وحده هو الذي يضم بين صفوفه قدماء المعتقلين وسجناء الرأي، فحتى حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يظهر إلى الوجود سوى قبل بضعة أسابيع، يضم بين صفوفه معتقلين سياسيين يدخلون مخافر الأمن الإسباني والإيطالي بعد أن يخلطوا بين الدفاع عن مغربية سبتة ومليلية وبين الدفاع عن حقهم في التمتع بالحصانة البرلمانية، ويزورن المحاكم بانتظام لتبرير لجوئهم أيام الشدة إلى إصدار شيكات بدون رصيد.

على العموم سيظل موقف الدبلوماسية المغربية المحايد حيال قضية الخادم المغربي بسويسرا، وموقفها المتحمس زيادة عن اللزوم لقضية البرلماني يحيى يحيى، نموذجا واضحا لدبلوماسية تشتغل بوجهين، وجه مبتسم للمواطنين من ذوي الحصانات ووجه آخر عبوس للذين ليس لهم سوى الله في بلدان الغربة.

ولذلك نرى كل تلك الألوف المؤلفة من المهاجرين المغاربة في الخارج يسارعون إلى وضع طلبات للحصول على جنسيات البلدان الأوربية التي يعيشون فيها. فهم يعرفون أن تلك الجوازات تبقى حصنهم الوحيد الذي يمكن أن يلجؤوا إليه ساعة الشدة. وليس الخطير في هذا الموضوع هو مسارعة المهاجرين المغاربة إلى تجنيس أنفسهم بجنسيات أجنبية، بل لجوؤهم إلى وضع دعاوى في المحاكم المغربية ضد أنفسهم لإسقاط الجنسية المغربية عنهم والاكتفاء بجنسية البلد الذي منحهم العمل والأمن والأمان، والأهم من ذلك كله، الكرامة.

فكل مغربي يحمل جنسية أجنبية ويرى في «يوتوب» ذلك الشريط الذي يعذب فيه رجال الشرطة والقوات المساعدة مواطنين في سيدي إفني بالركل واللكم والرفس، سيشعر بمغص حاد في كرامته وهو ينظر إلى جواز سفره المغربي الأخضر.

أحد «المصادر الأمنية» علق لإحدى الجرائد على هذا الفيديو قائلا «نحن لا نعلق على ما يبث في يوتوب، الكل يعرف كيف تصنع شرائط يوتوب».

أنتم لا تعلقون على ما يبث في «يوتوب» لأنكم تعلقون المواطنين مكان ذلك.

وإذا كان الجميع يعرف كيف تصنع شرائط «يوتوب»، فبفضل هذا الشريط أصبح العالم كله يعرف كيف تصنعون الأمن في المغرب.

العدد 601 الاحد 24 اغسطس 2008